الدوحة- “القدس العربي”: شددت السلطات القطرية لنظيرتها النرويجية على ضرورة احترام مواطنيها الزائرين للقوانين المحلية، وضرورة اتباعها.

ويأتي التأكيد على خلفية توقيف الجهات المعنية في قطر فريق تصوير نرويجي كان يلتقط مشاهد في ملكية خاصة، من دون الحصول على إذن صاحبها.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في بيان رسمي، أن مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، شددت على ذلك خلال اجتماعها مع السفير النرويجي في الدوحة، ستين آرنه روزنيس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى دور دولة قطر في أفغانستان ودعمها المستمر للشعب الأفغاني.

وكشفت السلطات القطرية أن السفير النرويجي قدم شكر بلاده لدولة قطر لدورها في تعزيز الاستقرار في أفغانستان، ومساعدتها في إجلاء المواطنين النرويجيين والأفغان من أفغانستان.

كما ناقش الطرفان، حسب المصدر الرسمي، حادثة تعدي مواطنين نرويجيين (صحافيان) على أملاك خاصة والتصوير فيها بدون إذن مسبق ودون إبلاغ صاحب الأملاك الخاصة.

وفي هذا السياق، عبرت مساعدة وزير الخارجية القطري عن خيبة أمل دولة قطر في ردة الفعل المعلنة من الجانب النرويجي، مشيرة إلى أن كافة التصريحات الرسمية حول الحادثة لم تتطرق إلى تعدي الصحافيين على أملاك خاصة بشكل متعمد.

وشددت الخاطر على ضرورة أن تلعب السفارة النرويجية دوراً في إطلاع مواطنيها الذين يزورون الدولة على القوانين واللوائح التنظيمية وضرورة اتباعها.

وكشف بيان مكتب الاتصال الحكومي في وقت سابق أن موضوع إيقاف الطاقم التابع لهيئة الإذاعة النرويجية، فجر يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يأتي “على خلفية قيام الطاقم المذكور بالتعدي بشكل متعمد على أملاك خاصة والقيام بالتصوير فيها من دون الحصول على تصريح أو أخذ إذن مسبق”.

وأضاف مكتب الاتصال الحكومي القطري أنه بناء على “المخالفة”، قامت الجهات الأمنية المختصة بإيقاف أفراد الطاقم الإعلامي وذلك بعد تلقيها شكوى من صاحب الأملاك الخاصة التي تم التعدي عليها من قبل الطاقم المذكور. وبعد إيقافهم لمدة يوم واحد فقط تم الإفراج عنهم دون توجيه أي اتهامات إليهم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وتم إطلاع السفارة النرويجية والمدراء التنفيذيين في هيئة الإذاعة النرويجية على حيثيات الموضوع أولا بأول.

وشددت السلطات القطرية أن التعدي على أملاك الغير، مخالف للقانون القطري كما هو الحال في معظم الدول، حيث كان أفراد الطاقم على دراية تامة بذلك قبل دخولهم إلى الملكية الخاصة. ومع العلم فإنه قد تم السماح للطاقم التابع لهيئة الإذاعة النرويجية بالتصوير في جميع الأماكن التي طلبوا التصوير فيها وفي مختلف المناطق في دولة قطر، بالإضافة إلى تزويدهم بجميع تصاريح التصوير التي تم طلبها من قبلهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، كما عُرض عليهم إجراء مقابلات صحافية مع كبار المسؤولين في الحكومة القطرية وأطراف أخرى، بحسب مكتب الاتصال الحكومي القطري.

وأكدت الدوحة أنه على الرغم من كل ذلك، فإن هذه الحريات لا تعني بأي شكل من الأشكال ألا يتم تطبيق القانون العام الذي انتهكه الطاقم عن علم وعن قصد.

وشدد المسؤولون أن سجل دولة قطر في حرية الإعلام حافل وبشهادة الجميع، وتستقبل دولة قطر مئات الصحافيين والمنظمات غير الحكومية الدولية كل عام، وتسمح لهم بإنتاج تقاريرهم بحرية تامة. ولم يسبق أن تم اعتقال أي صحافي احترم قوانين الدولة في أداء مهامه.