غزة- “القدس العربي”: كشفت دراسة علمية محكمة جديدة، أعدها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، عن استراتيجية إسرائيل المستقبلية تجاه الضفة الغربية، التي تخدم مخططات الاستيطان وتوسيعه على حساب الأرض الفلسطينية.

وحملت الدراسة عنوان “تقليص الصراع والتحول من الضم الزاحف إلى الانفصال الزاحف في منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بالضفة الغربية” التي أعدها الأستاذ أشرف عثمان بدر، المحاضر بقسم الدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت، وكشفت استراتيجية إسرائيل المستقبلية تجاه الضفة الغربية، وكذلك الفخ الذي تنصبه دولة الاحتلال للشعب الفلسطيني، وطريقة التهرب الإسرائيلي من حل الدولتين، واستمرار الاحتلال.

وتشمل الدراسة على شرح مصطلح “تقليص الصراع”، وأشارت إلى انتشار استخدامه في السياسات الإسرائيلية، وأنه ينتمي نظرياً إلى مفهوم الحكم غير المباشر الاستعماري، الذي استند عليه الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ سنة 1967 مستعيناً بالبلديات.

وأوضحت أنه في بداية الحكم العسكري الإسرائيلي في مناطق 1967 اعتمدت إسرائيل بقيادة “حزب العمل” على منظومة التحكم والسيطرة، حيث كان هنالك من اليوم الأول سعي لجعل الحياة “طبيعية”، والرجوع لنمط الحياة لما قبل الحرب، وتظهر التعبير عن هذه السياسة في ثلاثة مجالات: سياسة عدم الوجود، عبر تقليص الإشارات الدالة على الوجود الإسرائيلي، كاليافطات، ودوريات الجيش، ورفع الأعلام الإسرائيلية، وسياسة عدم التدخل في إدارة السكان المحليين لشؤونهم الحياتية، فيما عدا المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على إسرائيل كالصحة والمشاكل الاقتصادية، وسياسة الجسور المفتوحة؛ وهي تعبير عن تطبيع للحياة تحت إدارة الحكم العسكري، وإزالة الحواجز النفسية بين اليهود والعرب.

ونوهت الدراسة إلى دور البلديات الأساسي في إدارة الحياة اليومية للسكان في مناطق 1967، علاوة على التمثيل السياسي للسكان، فعندما أدرجت إسرائيل إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن خطتها للسلام بالشرق الأوسط، رفض ذلك رؤساء البلديات، وأشار معظمهم إلى ضرورة التحدث مع منظمة التحرير حول أي مقترح سياسي، موضحة بأن هذا الرفض دفع حاييم وايزمن للتخلي عن منهجية دايان، والتحول نحو فكرة “روابط القرى”، والتي اتخذت من الزراعة مدخلاً لعملها.

وتقول الدراسة إن ذلك تمثل بالأهداف التي وضعتها في نظامها الأساسي لتحسين أحوال المزارعين، حيث تلقت “روابط القرى” الدعم المالي من الحكم العسكري، فيما سعت إسرائيل إلى ربط أكبر شريحة ممكنة من السكان بالنظام الزبائني لـ “روابط القرى”، وكجزء من سياسة “فرق تسد”، حيث تم استغلال الروابط في التحريض على العنف الفلسطيني الداخلي بين الموالين لمنظمة التحرير وتلك الروابط.

وتوضح أنه في مقابل ذلك حلت “الإدارة المدنية” محل الحكم العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد مع مصر، وتحديداً بعد سنة 1981، في تغيير للمسمى دون تغيير للمحتوى، فقد تولت الإدارة المدنية المسؤولية عن كل جانب من جوانب الحياة اليومية تقريباً.

وبموازاة ذلك تُعدّ السلطة الفلسطينية نموذجاً ناجحاً للحكم غير المباشر، وخصوصاً بعد توقيع اتفاقيات أوسلو سنة 1993، في تناقض حاد مع المسارات السابقة لحركات التحرر الوطني، إذ قدمت منظمة التحرير الفلسطينية، كما تذكر الدراسة “تنازلات كبيرة” سهّلت إعادة الهيكلة والاستعانة بمصادر خارجية للعديد من الأدوات الاستعمارية الإسرائيلية، وفي السياق نفسه، قام اتفاق أوسلو على عدة أسس من بينها “التنسيق الأمني”، مما دفع العديد من الفلسطينيين إلى اعتبار السلطة الفلسطينية “نسخة مجددة من روابط القرى”.

وتقول إنه في سنة 2012 أطلق نفتالي بينت، رئيس حزب البيت اليهودي وقتها، ما سماه بخطة “التهدئة”، والتي بُنيت على فكرة إدارة الصراع والحل المؤقت، الذي بني على فكرة ضمّ مناطق “ج” في الضفة الغربية، ومنح الجنسية الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين المتواجدين فيها، مع إعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية بشرط عدم السماح لأي لاجئ بالعودة، ومن ضمن خطته الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كحكم ذاتي.

وتضيف الدراسة أن المعضلة (المصيدة) تكمن في المشكلة الديموغرافية وتناقضها مع مفهوم الأمن الصهيوني، فعلى المستوى الديموغرافي تظهر إشكالية تحوّل العرب إلى أغلبية مما يشكّل خطراً على إسرائيل والسيادة اليهودية فيها، حيث اقترح ميخا غودمان وهو كاتب إسرائيلي؛ برنامجين للخروج من هذه المصيدة على أساس براغماتي لا أيديولوجي، وهما: “خطة التسوية الجزئية”، و”خطة مبدأ الفصل”، إلا أن كلتا الخطتين لا تنهيان الصراع، وإنما تشكلان الأساس للخروج من المصيدة، وإعادة تنظيم المشكلة للتعامل معها.

وبينت الدراسة أن غودمان وضع أيضاً برنامجاً لتقليص الصراع، مكوناً من ثماني نقاط، تتوزع على ثلاثة محاور، في المحور الأول كانت الخطوات الثلاث الأولى التي تسعى نحو تحسين حياة الفلسطينيين. وفي المحور الثاني كانت ثلاث خطوات تالية تهتم بالتعامل مع الحياة الاقتصادية الفلسطينية. أما المحور الثالث فنجده في الخطوتين الأخيرتين اللتين تهدفان إلى الارتقاء بمكانة الحكم الذاتي الفلسطيني وتحسين أوضاعه، بحيث تقود الخطوات الثماني في المجمل للتحول من عملية “الضم زاحف” في المناطق، إلى “الانفصال الزاحف”، بدون وجود اتفاق أو إخلاء للمستوطنات أو تقسيم للقدس.

وتؤكد الدراسة أن هذه الخطوات الثماني لا تؤدي إلى “حل الدولتين” لكنها في الواقع تخلق حالة دولتين. الغرض من هذه الخطوات ليس القضاء على الصراع، ولكن تغيير طبيعة الصراع وتقليصه ضمن معيارين (تقليص الاحتلال وتوفير الأمن).

وتوصلت الدراسة في نهايتها، إلى نتيجة مفادها أنّ خطة “تقليص الصراع” تقوم على الانفصال السياسي عن سكان الضفة الغربية، بالتزامن مع تعزيز ارتباطهم وتبعيتهم الاقتصادية، وتوضح أنها في جوهرها تحوّل من فكرة “الضم الزاحف” التي تبناها اليمين الإسرائيلي سابقاً إلى فكرة “الانفصال الزاحف” عن السكان لا الأرض. وذلك بهدف الخروج من مصيدة مناطق 1967، المتمثلة بالخطر الديموجرافي والسعي لتحقيق الأمن.

وتشير إلى أن هذه الخطة نابعة من حاجة المستعمِر إلى تطوير الوضع الحالي بما يضمن استمراريته، وتعزيز وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كسلطة “حكم ذاتي”، بإعطائها المزيد من الصلاحيات، والحرص على تحسين وضعها الاقتصادي، بحيث تكون قائمة في جوهرها على التنسيق الأمني وتابعة اقتصادياً لإسرائيل.