الخرطوم: أطلقت الشرطة السودانية الاثنين الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم، يطالبون بعودة الحكومة المدنية، وفق ما أفاد شهود عيان.

وتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون “لا لا لحكم العسكر” و”مدنية خيار الشعب”.

 التظاهرات انطلقت في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم من ضمنها منطقة الديم والشجرة وشارع الستين والثورة في أمدرمان والخرطوم بحري.
وفي شارع الستين حمل المحتجون الأعلام الوطنية، وأشعلوا إطارات السيارات ورددوا هتافات: “مدنية.. مدنية”.

كما حمل المتظاهرون في منطقة الخرطوم بحري شعارات: “سنظل شامخين كأرواح الشهداء وفي السماء كالمتاريس.. موكب 6 ديسمبر”، و”ضد الرصاص.. والانتكاس”.

وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (وسط)، حمل المحتجون شعارات “الثورة ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب”، وفقا لشهود عيان.
وفي مدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور حمل المحتجون لافتة مكتوب عليها: “موكب مقاومة نيالا.. موكب 6 ديسمبر لدعم التحول الديمقراطي”.
وحمل المحتجون في مدينة الضعين مركز ولاية شرق دارفور (غرب) شعارات “السلطة سلطة شعب”.

وبث حزب المؤتمر السوداني -من مكونات الحرية والتغيير- على صفحته على “فيسبوك” بثا مباشرا لتظاهرات بمدينة كسلا (شرق) تندد بـ”الانقلاب العسكري” ورافضة لاتفاق البرهان وحمدوك.
وفي مدينة مايرنو بولاية سنار هتف المحتجون “السلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات”.
وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة قوى “إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي” ولجان المقاومة في السودان، لإسقاط ما أسمته بـ”الانقلاب” وتحقيق “مدنية الدولة”.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة الأخير إلى منصبه رئيسا للحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية”.
(وكالات)