واشنطن – لندن – عواصم – وكالات الانباء: خفضت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف مساء الاثنين التصنيف الإئتماني لست دول أوروبية، بينها إيطاليا وأسبانيا والبرتغال، وغيرت نظرتها المستقبلية لتصنيف بريطانيا وفرنسا الممتاز ‘تريبل إيه’ إلى سلبية. كما خفضت موديز تصنيفات سلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا.
كذلك، اعلنت موديز انها تدرس على المدى المتوسط خفض تصنيف الدول الست التي سبق ان خفضت تصنيفها. وقالت الوكالة إن ‘الغموض الذي يكتنف إمكانيات منطقة اليورو بشأن الإصلاح المؤسسي لإطارها المالي والاقتصادي’ هو أحد العوامل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار. كما عزت الوكالة قرارها أيضا إلى مخاوف بشأن توافر الموارد لمواجهة الأزمة، وقالت إن ‘آفاق الاقتصاد الكلي الأوروبي الواهنة بشكل متزايد’ تهدد الإصلاحات الهيكلية. وتم خفض تصنيف أسبانيا من ‘ايه1’ إلى ‘ايه3’ بنظرة مستقبلية سلبية، وجرى خفض تصنيف إيطاليا من ‘ايه2’ إلى ‘ايه3’ بنظرة مستقبلية سلبية، فيما خفض تصنيف البرتغال من ‘بي ايه2’ إلى ‘بي ايه3’ بنظرة مستقبلية سلبية. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف 15 بنكا أسبانيا في وقت سابق بواقع درجة أو درجتين، كما خفضت وكالة فيتش تصنيف أربعة بنوك أسبانية. وبعد شهر تماما من قيام وكالة ستاندرد أند بورز بحرمان فرنسا والنمسا من تصنيف ‘تريبل ايه’ قالت وكالة موديز انها تنظر في شكل سلبي الى تصنيف ‘تريبل ايه’ لكل من فرنسا وبريطانيا والنمسا. وقالت الوكالة ان ‘السلبية المرتبطة بتصنيف هذه الدول الثلاث تأخذ في الاعتبار وجود عدد من الضغوط الائتمانية التي من شانها زيادة حساسية المالية العامة لهذه الدول وبرامجها التقشفية حيال اي تدهور جديد للظرف الاقتصادي ووضع المالية الاوروبية’. لكن موديز قالت ان ‘التزام السلطات الاوروبية بالحفاظ على الوحدة النقدية وتنفيذ كل الاصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة الاسواق يشكلان عاملا مهما ادى الى الحد من اتساع نطاق عملية ضبط التصنيفات’. واعتبرت الوكالة ان درجة ‘تريبل ايه’ التي منحتها لكل من المانيا والدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد والصندوق الاوروبي للاستقرار المالي ‘ملائمة’، وكذلك تصنيف بلجيكا (ايه.
ايه 3) واستونيا (ايه1) وايرلندا (بي.
ايه1). واضافت انها تواصل دراسة حالة قبرص التي يمكن ان تخفض تصنيفها (بي.
ايه.
ايه3) كما كانت اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر.
في مجال ردود الفعل أكدت بريطانيا وفرنسا انهما ستواصلان التقيد بالتزامهما خفض العجز في الميزانية. وقال وزير المالية البريطانية جورج اوزبورن ‘هذا دليل على انه -وسط الوضع العالمي الحالي- لا يمكن لبريطانيا ان تتخلى عن التصدي لديونها’. واضاف ‘موديز كانت واضحة في الاشارة الي ان التعزيز المالي الضروري الذي تتبعه الحكومة هو الذي يمنع خفضا فوريا للتصنيف الائتماني’. وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لتخفيف اجراءاتها التقشية من اجل اعطاء دفعة لاقتصاد متعثر. وقال وزير المالية الفرنسي فرانسو باروان صباح الثلاثاء ان فرنسا ستمضي قدما في سياستها لتحسين القدرة التنافسية ودعم النمو مع خفض العجز في الميزانية الحكومية.
واضاف قائلا في بيان ‘الحكومة مصصمة على المضي قدما في اجراءاتها لتعزيز النمو والقدرة التنافسية وبصفة خاصة اصلاح تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والتوظيف وخفض العجز العام.’وأشار باروان الي أن موديز أكدت ارتفاع الانتاجية وتنوع اقتصاد فرنسا وانها غيرت توقعاتها للتصنيف الائتماني إلي سلبية بسبب المخاطر التي تواجه منطقة اليورو ككل. واستبعدت وزارة المالية النمساوية امس خطر تعرض تصنيفها الائتماني للتخفيض بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها موديز. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها تدعو للأسف، مشيرة إلى أن الوكالة لم تراع في هذا التقييم أحدث حزمة تقشف أقرتها الحكومة النمساوية مؤخرا ‘ولذلك فليس هناك خطر تخفيض محتمل لدرجة التصنيف الائتماني للنمسا في المستقبل القريب’. كما انتقد وزير المالية الأسباني كريستوبال مونتورو القرار الذي اتخذته موديز وقال انه ‘متناقض’ و’غير معقول’.