عمان – يو بي اي: كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحي الكسبي عن دور بلاده الذي وصفه بـ’الكبير جدا’ بإعادة إعمار ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
وقال الكسبي ليونايتد برس إنترناشونال امس الاربعاء إنه ‘إن قطاع الإنشاءات بشقيه المقاولين والمهندسين الإستشاريين وشركات الإسكان الإستثمارية سيكون لهم ‘دور كبير جدا’ في إعادة إعمار ليبيا’. وأضاف ‘نحن كدولة سيكون لنا دور كبير بالمشاركة مع القطاع الخاص لأخذ دورنا الريادي بإعادة إعمار ليبيا’. وذكر وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني أن ‘الأشقاء الليبيين متحمسين جدا لأن يكون للأردن دور ريادي ورئيسي في إعادة إعمار بلدهم’. وتابع ‘بحثت مع نظيري الليبي كل النقاط، واتفقنا على أن يقوم الأردن برفد ليبيا بكل ما تحتاجه من مهندسين ومقاولين وشركات استثمارية لمساعدة الأشقاء الليبيين لإعادة إعادة بلدهم’. وكان رئيس الوزراء الأردنى عون الخصاونة زار ليبيا في 7 شباط/فبراير الحالي على رأس وفد من القطاعين العام والخاص، حيث أجرى مع كبار المسؤولين الليبيين تعزيز العلاقات الثنائية وسبل زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لديهما واستكشاف فرص الإستثمار وإقامة المشروعات المشتركة والتكاملية.
وقال الكسبي ‘قريبا جدا.. إذا سارت الأمور كما نرغب، سأترأس وفدا يضم فنيين ورجال مال وأعمال ومقاولين ومهندسين إلى ليبيا ونمكث فيها فترة أطول وندخل في التفاصيل التي ستكون الأساس للمرحلة المقبلة بين الأردن وليبيا في مجال قطاع الإسكان والإنشاءات’. وتعد ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، احد ابرز الدول المنتجة للبترول في افريقيا اذ تنتج 1.8 مليون برميل في اليوم. وتقدر احتياطاتها من النفط بـ42 مليار برميل. ويمثل النفط اكثر من 95′ من صادراتها و75′ من ميزانية الدولة. ويقدر احتياطها من الغاز بـ1.5 مليار متر مكعب. لكنها تستورد نحو 90′ من احتياجاتها من المواد الغذائية والتجهيزات. وسجلت ليبيا، التي بدأت منذ رفع الحظر بسلسلة اصلاحات لتحرير الاقتصاد، نموا بنسبة 10.3 ‘ في 2010. ومنحت في السنوات الاخيرة عقودا للتجهيز الى العديد من الشركات المتعددة الجنسيات. وبلغ اجمالي الناتج الداخلي لليبيا 80.9 مليار دولار في 2010 (حسب صندوق النقد الدولي)، ولكنه انخفض الى 37.4 مليار دولار خلال 2011 (حسب آخر تقييم للصندوق). وتبلغ حصة الفرد من اجمالي الناتج الداخلي 12300 دولار (صندوق النقد) و5800 خلال 2011 (آخر تقييم لصندوق النقد)