إسطنبول- أ ف ب: تراجعت قيمة الليرة التركية التي تشهد انهيارًا حادًا منذ أسابيع، إلى مستوى قياسي جديد، أمس الأربعاء، لتبلغ 14.7 ليرة مقابل الدولار، عشية قرار للمصرف المركزي الأمريكي بشأن معدّلات الفائدة.
ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير، حين كانت قيمتها 7.43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49% من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده. وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في تشرين الثاني/نوفمبر الـ 21٪ على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حتى الآن رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسته المالية. ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي، اليوم الخميس، قراراً بشأن معدّل الفائدة الرئيسي.
والشهر الماضي، خفّض المصرف من جديد المعدّل نقطة مئوية واحدة (من 16٪ إلى 15٪) للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، بطلب من رئيس البلاد الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدّلات الفائدة المرتفعة تكرّس ارتفاع الأسعار. ويبدو أن الرئيس اردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عامًا في السلطة، يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023. لكن بالنسبة للأتراك، فإن انهيار العملة وارتفاع الأسعار باتا أمرين لا يمكن تحمّلهما، إذ إن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات خصوصًا المواد الأولية والطاقة.
وتتسبب هذه السياسة المالية التي تتعرض لانتقادات كثيرة وتبعيّة المصرف المركزي الذي أقال اردوغان ثلاثة من حكامه منذ عام 2019، بتدهور قيمة العملة، لكن الرئيس حذّر أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من أن سيستمرّ في «مقاومة الضغوط» مندّدًا بـ»مؤامرة» تستهدف الاقتصاد التركي. وقال آنذاك: «نرى جيّدًا لعبة البعض مع سعر الصرف والعملات ومعدّلات الفائدة وارتفاع الأسعار». ورأى مسؤول غربي رفيع أن اردوغان مقتنع بصوابية سياسته المالية ولا ينوي التخلي عنها.
وقال هذا المسؤول دون الكشف عن اسمه إن «اردوغان يتصرّف بحرية (…) لم يعد هناك أي شخص حوله لمواجهة معتقده الأساسي، سواء كان مرتبطًا بمبادئه الدينية أو بطريقة تفكيره (التي تشبه تفكر) التاجر – أو مزيج من الاثنين: يعتقد جديًّا أن ذلك سينجح».
إضافة إلى إقالته ثلاثة حكام للمصرف المركزي منذ 2019، استبدل الرئيس التركي ثلاث مرات وزير المالية منذ العام 2018، وكان آخرهم في الثاني من كانون الأول/أكتوبر، في خضمّ الأزمة. وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص الأحد في اسطنبول احتجاجًا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير بسبب الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.