القدس – رويترز: قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أنها عرقلت اتفاقا مع شركاء من الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر خط أنابيب من ميناء إيلات على شاطئ البحر الأحمر إلى مينـاء عسـقلان على البحر المتـوسط.
ويمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، وهو أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي. وقدم ناشطون في مجال حماية البيئة التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف الاتفاق لأن تنفيذه سيعرض للخطر شعاباً مرجانية هشة قرب أيلات.
ويسمح الاتفاق، الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرَّغ من ناقلات في ميناء إيلات عبر خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وردا على الالتماس المقدم للمحكمة العليا قالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنها لن تتدخل، وستسمح بدلاً من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل مخاطر على البيئة.
وقالت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ في بيان «عرقلنا دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات» مضيفة أن إسرائيل «لن تصبح جسرا للتلوث في عصر أزمة المناخ».
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتـفاق في الـسابق بسبب مخاوف بيئيـة أيضا.
ولم يصدر بعد تعليق عن الشركتين الموقعتين على الاتفاق، «أوروبا-آسيا لخطوط الأنابيب» المملوكة للدولة في إسرائيل و»ميد ريد لاند بريدج» التي يشترك في ملكيتها مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون.