الرباط ـ «القدس العربي»: دعا ائتلاف “490” الذي يصف نفسه بكونه “حركة خارجة عن القانون” الحكومة المغربية إلى عدم تجريم العلاقة الجنسية الرضائية.
ويشير رقم 490 إلى فصل في القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
ووجه الائتلاف المذكور رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطالباً بالإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي سيُعرض على مجلس النواب، في إطار دعم النساء ضحايا العنف الجنسي، وأخذ مطالب الشباب بعين الاعتبار.
وأفاد الائتلاف، عبر صفحته على “فيسبوك”، أن عضوات مكتبه عقدن، الإثنين، لقاء مع فاطمة الزهراء ماء العينين، المستشارة بديوان وزير العدل. وتقدمن برسالة مفتوحة إلى الوزير، تضمنت مرافعة الائتلاف من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، مبنية على عدد من التعليلات القانونية والتاريخية والحقوقية.
وأضافت عضوات المكتب في بيانهن قولهن: “طبع اللقاء حواراً بناء، قمنا خلاله باستعراض أهدافنا داخل الائتلاف وتأكيد التزامنا واستعدادنا للتعاون من أجل إحقاق مطلبنا العادل. وكما تعودنا دائماً، نتقدم برسالتنا المفتوحة هذه، لتكون بمثابة نداء لجميع الفاعلين والهيئات المعنية، حكومية منها ومدنية، حتى تكون أرضية لبناء تصور مشترك، من أجل قانون جنائي ومنظومة جنائية يكفلان خصوصية الأفراد، تماشياً وروح الدستور المغربي”.