اجراء مفاوضات بين الهستدروت وبين رجال الاعمال حول الحد الأدني للأجور أفضل من سن قانون ووعود ائتلافية
غضب الجمهور سيُجبرهم علي زيادتها اذا لم يقرروا ذلكاجراء مفاوضات بين الهستدروت وبين رجال الاعمال حول الحد الأدني للأجور أفضل من سن قانون ووعود ائتلافية ينص القانون الاسرائيلي علي أن الحد الأدني للأجور هو 47.5 في المئة من متوسط الأجور في الدولة، وبموجب هذا النص تم رفع الحد الأدني الي 3.500 شيكل شهريا لوظيفة كاملة تشتمل علي 18.6 شيكل لكل ساعة عمل. وحسب جميع المقاييس الدولية فان هذا المبلغ يعتبر عاليا نسبيا. ولدي عدد من الدول الاوروبية الغربية فان الحد الأدني للأجور يصل الي 50 في المئة من معدل الأجور العام.إن المصطلح الاسرائيلي لـ الحد الأدني للأجور يظهر هو الآخر غريبا بالنسبة لعدد من الدول، ذلك لأنه لا يتضمن مدفوعات اخري يدفعها صاحب العمل للأجير، مثل الشهر الاضافي (13 شهر) بدل أجور مواصلات وغيرها. ومن يُطلق عليه أجير الحد الأدني هو في حقيقة الأمر يتلقي أجرا أعلي بكثير من الأدني حسب التعرفة المقررة في القانون. وهذا لا يوجد في كثير من دول العالم حيث أن مبلغ الأجر الأدني يشمل جميع الاضافات التي أشرنا اليها في اسرائيل.ربط أجر الحد الأدني في اسرائيل مع المعدل العام عن طريق القانون يعتبر نوعاً من السخاء في برلمان ـ كما هو في اسرائيل ـ وتعتبر حالة شبه خاصة بالنسبة لما هو معمول به في الغرب. بل ان مسألة الحد الأدني للأجور أصبحت تشكل نموذجا يطالب بمثله العديد من الاتحادات العمالية في بعض الدول الاخري المتطورة، بما في ذلك دول مثل ايرلندا وفرنسا، وحتي في السويد التي لا يوجد فيها قانون لذلك.وعلي الرغم من ذلك، فان شعورا بالظلم يسود في الدولة جراء هذا الحد الأدني، ويتوجب، بالضرورة، رفع هذا الأجر الي مستوي أفضل. فما هو مصدر هذا الشعور؟ السبب يعود الي الأجور القياسية العالية جدا التي يحصل عليها المدراء الكبار وخصوصا في شركات مالية ناجحة في اسرائيل. وطالما تواجد مدراء عامون ورؤساء مجالس رواتبهم الشهرية تزيد بآلاف الدولارات، فان ألف دولار شهري كحد أدني للرواتب لا يعتبر كبيرا وقياسيا. يبرز بنك هبوعليم هذه السنة أكثر من غيره. فقد دفع هذا البنك رواتب لاعضاء مجلس ادارته الكبار عشرات الملايين من الشيكلات. وهو يعتبر بنكا خاصا كبيرا، ناجحا ومُدرا للأرباح يسر أصحاب أسهمه أن يدفعوا لمديريه رواتب عالية نظرا للنجاح الذي يحققه هذا البنك مما يُدخل لهم أرباحا جيدة، بل ان هذا البنك أصبح له دور حاسم ووزن مؤثر في الاقتصاد العام، حيث أن فروعه منتشرة في أرجاء البلاد، وخطواته ذات انعكاسات سريعة وواضحة علي الاقتصاد في الدولة. وبسبب قوته وأصله العمالي النقابي، فلا زالت النظرة اليه كمؤسسة جماهيرية وطنية وكعلامة مميزة لحياتنا الاقتصادية. يجب علي أصحابه ومدرائه أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه المكانة الخاصة والإقرار بأن رواتب الكبار فيه تتسبب في نشر أجواء ضارة به وبسمعته.في عام 2006 تعتبر رواتب هؤلاء نموذجا غير مقبول، وتخالف الاحساس الطبيعي بالعدالة لدي المواطن الاسرائيلي، والراتب الذي يزيد علي عشرات الآلاف من الشيكلات يبدو مناقضا تماما في دولة تظهر فيها معدلات الفقر ومعدلات الدخل غير طبيعية كما هو في الغرب، بل إن هذا يتسبب، كما يبدو، باثارة اشخاص يعملون في نفس المجال ايضا.اسرائيل ليست امريكا. فالدخل العام للاسرائيلي يعادل 45 في المئة مما يحصل عليه الامريكي، وعليه، فان الحد الأدني في اسرائيل لا يمكنه أن يوازي ذلك الامريكي . ومهما كانت جدارة وقوة ونجاح مدراء هذا البنك عالية، فان رواتبهم لا بد أن تكون معقولة ومناسبة لهذا المجتمع الذي يعيشون فيه، لوسط اسرائيلي وليس لوسط اجنبي.لا حاجة للحكومة والكنيست أن تتدخلا في مسألة تحديد الأجور في قطاع الاعمال. ولذلك، فان اجراء مفاوضات فورية بين الهستدروت وبين رجال الاعمال حول الحد الأدني للأجور أفضل من سن قانون ووعود ائتلافية. ولنفس السبب، مطلوب من مدراء شركات البورصة أن يحددوا لانفسهم، وبأنفسهم، ودون تدخل أحد من اعضاء الكنيست، مستوي الأجور الذي يجب أن يحصل عليها المدراء في الوظائف العالية، ولا حاجة للمزيد. اذا لم يوافق أصحاب العمل علي زيادة معدل الحد الأدني للأجور، واذا لم يبادر المدراء الي لجم الارتفاع الكبير لرواتب الحد الأعلي التي يحصلون عليها، فان غضب الجمهور هو الذي سيُجبرهم علي ذلك. سيفر بلوتسكرخبير اقتصادي(يديعوت احرونوت) 3/4/2006