الهاشمي يهدّد بنقل قضيته إلى المحافل الدولية ويقول إن الدفاع عنه ‘فرض عين’ على كل عراقي

بغداد – يو بي اي: جدّد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي دعوته القضاء العراقي الى نقل قضيته إلى كركوك، وهدّد بنقل القضية إلى المحافل الدولية، معتبراً أن الدفاع عنه ‘فرض عين’ على كل مواطن عراقي.’وفنّد الهاشمي في كلمة متلفزة، امس الاثنين، الإتهامات الجديدة التي وجهها مجلس القضاء الأعلى إليه والى أفراد حمايته بشأن تورطهما في 150 عملية مسلحة إستهدفت مدنيين وعسكريين وقضاة ومسؤولين حكوميين.

ودعا القضاء العراقي الى نقل قضيته إلى كركوك، وهدّد بنقل القضية إلى المحافل الدولية التي أبدت تفهماً في هذا المجال، ورأى أن قضيته أصبحت ‘قضية رأي عام’، وأن الدفاع عنه ‘فرض عين’ (مصطلح شرعي يُقصد به أنه واجب على كل مسلم) على كل مواطن عراقي شريف.’وقال إن المصالح إقتضت أن يُتهم طرف لا علاقة له بالإرهاب، متهماً الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول الى إتهامات ضده وتحريض أهالي الضحايا عليه من خلال دعوتهم لتسجيل دعاوى، كما اتهم ميليشيات وصفها بالمعروفة بارتكاب هذه الجرائم ومنها اغتيال قاضٍ وتفجر هيئة النزاهة، متسائلاً ‘أين الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات عصائب أهل الحق وحزب الله؟’ العراقيَّين.

ولفت الى أن أفراد حمايته المتهمون بهذه الجرائم مازالوا معتقلين في سجون سرية غير تابعة لوزارة العدل، مشيراً الى أن صحيفة (الغارديان) البريطانية أكدت ذلك في أحد تقاريرها.

واعتبر نائب الرئيس العراقي المطلوب للقضاء بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية، أن دعمه لجهود الكشف عن ملفات الفساد كان وراء إستهدافه سياسياً.

ودعا الهاشمي الى تعليق أحكام الإعدام لمراجعة القوانين وأسلوب القضاء في التعامل مع هذه القضايا.

يذكر أن الهاشمي موجود منذ نحو شهرين في إقليم كردستان العراق على اثر صدور مذكرة اعتقال قضائية بحقه بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني دعا أمس الاول الأحد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وكتلة (العراقية) في البرلمان، الى الإتفاق على حل سياسي لقضية الهاشمي، محذراً من تبعاتها على مستقبل الأوضاع في البلاد.

وشهدت العلاقة بين الكتل السياسية في العراق وخصوصاً بين (القائمة العراقية) التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف (دولة القانون) الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، تأزماً كبيراً خصوصاً بعد إصدار مذكرة إعتقال بحق الهاشمي، وطلب المالكي سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك وهو أيضاً أحد أبرز قيادات (القائمة العراقية).