القاهرة – يو بي اي: أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه لن يٌقاضي النائب في مجلس الشعب المصري زياد العليمي، الذي ‘تطاول’ على القوات المسلّحة وقادتها.
وأكّد المجلس في رسالة وجهها إلى مجلس الشعب المصري، أنه سيمسك عن إتخاذ إجراء ضد عضو مجلس الشعب المصري (البرلمان) المخالف إنتظاراً لما ستسفر عنه المبادرة التي قرّرها البرلمان من إتخاذ إجراءات ضده.
وأعرب عن تقديره للبرلمان في التصدي لأحد النواب (النائب زياد العليمي) ‘الذي تطاول على القوات المسلحة وقادتها رغم ما تبذله من جهد وحرصها على نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة في التوقيتات المحدَّدة لتعبر عن الإرادة الشعبية الحرة لوضع دستور للبلاد’. وأضاف أن ‘تلك الألفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها، ومن خلال تلك الألفاظ التي صدرت عن أحد النواب لإثارة الفتن وهي أقوال تشكّل جرائم طبقاً لنص المواد 102 مكرر و179 من قانون العقوبات، وتعد تدخلاً في سلطات التحقيق القضائية، وهو أمر محظور قانوناً وتضرب عرضاً بتقرير تقصي الحقائق أن تلك الألفاظ لا يمكن أن تبرر بعدم جواز ما يبديه النائب من أراء وإنما هي مشروطة بصدور الأقوال في ساحة البرلمان’. وكان النائب زياد العليمي قد وجَّه، في لقاء جماهيري بمحافظة بورسعيد مؤخراً، شتائم لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وكذلك للداعية السلفي الشيخ محمد حسَّان.
وتقدَّمت مجموعة من نواب مجلس الشعب المصري طلبات إلى رئيس المجلس لمطالبة النائب (العليمي) بتقديم إعتذار صريح عن تلك الشتائم، غير أنه أحجم عن ذلك موضحاً أنه لم يشتم الداعية محمد حسّان فيما يتمسك بما قاله ضد المشير من ‘أنه والمجلس العسكري ضالع في أعمال القتل التي تعرّض لها مئات المصريين في المظاهرات التي اندلعت منذ إجبار الرئيس السابق حسني مبارك على الرحيل عن السُلطة’.