بيروت: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الشعب اللبناني أنّ المساءلة آتية في مسألة ثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي “الفاريز ومارسال” عن مباشرة عملها في التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية ، في بيان صحافي اليوم ، “إنّ رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية”.
وأشار إلى أنّ القضاء على موعد مع المساءلة “وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، لاسيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف”.
وأضاف البيان ” سبق لرئيس الجمهوريّة أن حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي الفاريز ومارسال”.
وأعلن أنّ “هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28 تموز/ يوليو 2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة “.
وشدد الرئيس عون “على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.”
وأضاف :”من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر”.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 21 تموز/ يوليو من عام 2020 على الاستعانة بشركة “الفاريز ومارسال” للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان .لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
وأقر مجلس النواب في جلسته في 21 كانون الأول/ديسمبر عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.
( د ب أ )