أثينا – د ب أ: قال زعماء برلمانيون امس الخميس إن البرلمان اليوناني صادق على اتفاق لخفض ديون البلاد بحوالي 107 مليارات يورو (142 مليار دولار) بعد حصوله على مساندة أكبر الأحزاب السياسية. تم تمرير هذا الاتفاق الطارئ برفع الأيدي في قاعة البرلمان التي كانت شبه خالية من النواب حيث أعلن نواب أكبر حزبين في البلاد والشريكين في الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس”دعمهم للاتفاق. وقالت وزارة المالية إن البنوك ودائنين آخرين سيحصلون رسميا على النص الحرفي للاقتراح الذي”يتطلب منهم التنازل عن مبالغ كبيرة من الديون اليوم الجمعة. وسيكون أمام الدائنين مدة 10 أيام لكي يعلنوا انضمامهم للاتفاق أو رفضهم له. وتأمل وزارة المالية اتمام الاتفاق النهائي مع الدائنين بحلول 12 آذار/مارس المقبل. وفقا للاتفاق فإن حملة سندات الخزانة اليونانية من مستثمري القطاع الخاص”سوف يحصلون على سندات جديدة من الحكومة قيمتها الاسمية أقل بنسبة 53.3′ من قيمة السندات التي يملكونها الآن والتي سيتم إلغاؤها. كما سيتم خفض سعر الفائدة على السندات الجديدة وزيادة مدة استحقاقها. ونقلت عدة صحف يونانية عن مسئولين في وزارة المالية القول إن اليونان تأمل في انضمام دائنين يمثلون حوالي 85′ من إجمالي ديون اليونان للقطاع الخاص إلى هذا الاتفاق ليصبح نافذا. كان وزراء مالية منطقة اليورو واللجنة البرلمانية اليونانية وافقوا بالفعل على الاتفاق الذي يشمل خفض قيمة السندات الحكومية اليونانية التي بحوزة البنوك وصناديق التقاعد وجهات خاصة أخرى. ويعدل مشروع القانون بشكل كبير موازنة عام 2012 ليغير العجز المستهدف للبلاد إلى 6.7′ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.4′ في توقعات أولية. يأتي التصويت بعد يوم واحد من خفض وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني تصنيف الديون اليونانية بمقدار درجتين من ‘سي.
سي.
سي’ إلى ‘سي’ وهو أدنى مستوى ممكن.