فقدنا التعامل مع اسطوانات الغاز فكيف مع ثورة المعلومات؟!
فقدنا التعامل مع اسطوانات الغاز فكيف مع ثورة المعلومات؟! نحن هنا في اليمن السعيد قد توصلنا وللاسف الشديد الي حقيقة مريرة مفادها: اننا فقدنا التعامل اللائق حتي مع اسطوانات الغاز، سواء في بيعها والرقابة علي اسعارها ام في خزنها وتوزيعها، حيث ثبتت اسعارها عقب الزيادة النفطية في اسعار المحروقات الماضية في 20 تموز (يوليو) من العام الماضي، فبلغ سعر الاسطوانة من قبل الجهات ذات العلاقة بــ 400 ريال يمني حتي اللحظة، الا اننا لم نسلم من التلاعب باسعارها من قبل مالكي الكثير من محلات بيع الاسطوانات غير الحكومية، يبيع اصحابها اسطوانات الغاز كل علي هواه، فيتراوح التلاعب بسعر الاسطوانة من 410 ـ 450 ـ حتي تصل الي 460 ريالا وانته طالع، وحسب هوي وضمير بائعها، وذلك في العديد من الاحياء في العاصمة صنعاء، دون رقابة تذكر من قبل الجهات المختصة ممثلة بالشركة اليمنية لتعبئة وتصنيع وبيع الغاز. والمفارقة العجيبة والسواد الاعظم ان الايدي العاملة في الكثير من المحلات التابعة للشركة قد بدأت تحذو حذو اولئك المتلاعبين في اسعار الاسطوانات ذوي المحلات الخاصة في اثناء بيعهم لها مطبقين ذلك المثل الشعبي اليمني الذي يقول (مع اخوتك مخطي ولا وحدك مصيب)، دون اي صحوة رقابة او حملات نزول مباغتة ومداهمة من قبل مندوبي شركة غازنا اليمنية الموقرة للاشراف علي عملية بيع اسطواناتها وملاحظة استتباب واستقرار اسعارها، ناهيك عن عدم جدوي الشكاوي المقدمة للشركة من قبل المواطنين تجاه الكثير من المتلاعبين بالاسعار خاصة من الايدي العاملة التابعة للشركة، لانها تريد منهم ادلةً قوية تثبت ذروة التلاعب وتدينَ اصحابه، وان تكون قانعة اكثر من قوة دفاع عمالها المتلاعبين، تريد منهم ان يتقمصوا شخصيات استخباراتية وبوليسية، ويستخدمون طرقها واساليبها ضد كل المتلاعبين الفاسدين حتي يصدقوا صحة شكواهم، بدلاً من ان تباغت ايديها العاملة الغاشة وتتأكد من وقوعها في وحل التلاعب. محمد رشاد عبيد وياسر الذاري صنعاء ـ اليمن6