كمال زايت الجزائر ـ ‘القدس العربي’: أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها يوم الاحد عن اعتماد ثمانية أحزاب سياسية جديدة تقول الداخلية أنها استوفت الشروط القانونية المطلوبة، ويأتي اعتماد هذه الأحزاب الجديدة بعد أكثر من 13 سنا من الغلق، علما وأن السلطات رفضت اعتماد كل الأحزاب التي تقدمت بملفات منذ عام 1999. وأضاف البيان أن’ وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عقد أمس الاحد اجتماعا مع مسؤولي الهيئات المعنية بالوزارة، تم التطرق خلاله الى الاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص ملفات اعتماد الاحزاب السياسية التي عقدت مؤتمراتها التاسيسية والمودعة لدى وزارة الداخلية’. وأشارت الداخلية إلى أنه ‘بعد دراسة الملفات تم اعتماد الأحزاب الثمانية، بعدما تأكد أنها مستوفاة للشروط القانونية المطلوبة’. و أوضح البيان أن الأحزاب المعتمدة هي حزب الحرية والعدالة الذي يقوده محند اوسعيد بلعيد المعروف باسم محمد السعيد، والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية الذي يرأسه خالد نوجمة، وجبهة المستقبل التي يرأسها عبد العزيز بلعيد، وجبهة الجزائر الجديدة ويرأسها جمال بن عبد السلام، وحزب الكرامة ويرأسه محمد بن حمو، والجبهة الوطنية للحريات التي يقودها محمد زروقي، والحركة الشعبية الجزائرية التي يرأسها عمارة بن يونس، وجبهة العدالة والتنمية التي يتزعمها عبد الله جاب الله.
وأشارت الداخلية إلى أن ملفات تاسيس واعتماد أحزاب سياسية أخرى ‘توجد قيد الدراسة وستبلغ عن نتائجها لاحقا’، علما وأن الوزارة منحت الترخيص لـ17 حزبا جديدا بعقد مؤتمراتها التأسيسية، على الرغم من أن السلطات كانت قد أغلقت الباب أمام تأسيس أحزاب سياسية جديدة طوال ال13 سنة الماضية، إذ اصطدمت طلبات التأسيس برفض غير صريح من وزارة الداخلية، التي كانت تضع ملفات الاعتماد في أدراج المكاتب ولا ترد لا سلبا ولا إيجابا، باستثناء حركة الوفاء والعدل التي أسسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، والتي قال وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني أنه لن يمنحها الاعتماد، لأنها تمثل عودة للجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة) ورغم ذلك فإن زرهوني لم يرسل رفضا مكتوبا للإبراهيمي.
ويعتبر الكثير من المراقبون أن اعتماد هذا العدد من الأحزاب الجديدة سيؤدي إلى تمييع العمل الحزبي، خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية في شهر أيار (مايو) القادم، كما أن المواطنين لم يعودوا قادرين على التفريق بين الأحزاب السياسية، ولا حتى على حفظ أسمائها، وهو ما يزيد في نفور المواطنين من الانتخاب، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات لإقناع المواطنين بالتصويت، وكان آخرها ما قاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد أن التصويت بكثافة في الانتخابات القادمة هو ضمان لغلق الباب أمام أي تدخل أجنبي في الشأن الجزائري.