بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت «الكتلة الصدرية» في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، أن أكثر من 100 نائب وقع على استضافة وزير المالية، علي علاوي، في مجلس النواب، على خلفية دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مشيرة إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة الهدر بالمال العام.
وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، حسن العذاري، في مؤتمر صحافي مشترك عقد في محلّ إقامة الصدر، في منطقة الحنانة في النجف، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، وعضو البرلمان حسن الكعبي، إن الكتلة الصدرية «قامت بتشكيل غرف عمل من أعضاء الكتلة وحسب الاختصاص والخبرة والكفاءة وبالاستعانة بالخبرات والاستشارات العراقية حول ملفات مهمة جدا منها (الكهرباء، النفط، الزراعة، التجارة، الاتصالات، العدل، والموارد المائية)».
وأكد أن، سيتم «فتح هذه الملفات أمام الرأي العام والشعب العراقي وفق الأطر الدستورية والقانونية، بدءا من الاستضافات والاستجوابات وصولا إلى طرح الثقة».
وأشار إلى أن «فتح هذه الملفات يأتي بهدف وضع حد لهدر المال العام، وموارد الدولة، والإهمال الكبير الذي لحق بخدمة المواطن، بشكل متعمد» مبيناً أن «أولى خطوات البرلمان الإصلاحي ابتدأت من مزاد بيع العملة وارتفاع الأسعار».
في السياق، اتهم نائب رئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، علاوي بـ«التنصل» عن حضور جلسة استجوابه في مجلس النواب، متعذرا «بحجج واهية».
وأكد أن مجلس النواب «وجه بحضور وزير المالية يوم الاثنين 28 شباط /فبراير، وبتوقيع أكثر من 100 نائب، وسؤاله عن سعر الصرف وغلاء الأسعار» مجددا اتهامه بأن «السياسة المالية الخاطئة لوزير المالية ضاعفت الدين العام في 2020، والذي بلغ 40 ترليون دينار (ألف و145 ديناراً مقابل الدولار) وزادت القروض الداخلية».
واتهم، وزير المالية، بـ«تغيير سعر صرف الدولار» معتبراً ذلك بأنه «تدخل بالسياسة النقدية وهي من اختصاص البنك المركزي».
وأشار إلى استضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، والحديث عن المصارف التي تستحوذ على مزاد بيع العملة، قائلا: «أحد أصحاب البنوك استورد هواتف بقيمة 50 مليون دولار، والفواتير الحقيقية 10 ملايين دولار، والباقية فواتير مزورة، وهذه واحدة من الحالات». وحسب، النائب حسن الكعبي، نائب رئيس الكتلة الصدرية، فإن «الأولوية في فتح الملفات لملف الكهرباء الذي صرفت عليه أموالا كثيرة، وهناك غبن واضح يطال المواطن العراقي من هذا الملف».
وأضاف أن، «تمت إحالة أكثر من 26 مسؤولا من السابقين إلى القضاء» معتقدا أن «المبالغ التي صرفت على الكهرباء لم تصرف بالشكل الصحيح».
وتطرق إلى أن الملف الثاني هو «ملف النفط؛ لأن الدولة العراقية تعتمد بنسبة أكثر من 90 ٪على عائدات النفط» لافتاً إلى أن «الشبهات الواضحة في عقود التراخيص والاستخراج والغاز واضحة جدا، وتم التحقيق من قبل لجنة الطاقة النيابية بشأنها، ووجدنا أن هذه العقود كانت قد أبرمت في سقف وصلاحيات غير قانونية».