بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، اعتقال مدير تنفيذي تابع لوزارة العدل في محافظة ديالى، متلبس بتهمة «الاختلاس»، وفيما بينت أنها ضبطت بحوزة المتهم مبلغ 30 مليون دينار عراقي (نحو 20 ألف دولار)، أكدت أن عملية اعتقاله تمت وفق أوامر قضائية.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان صحافي، إن «فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ديالى تمكن من ضبط مدير مديريَّة تنفيذ خانقين التابعة لوزارة العدل؛ بتهمة اختلاس مبالغ ماليَّة لمدينين».
وأضافت أنَّ «العمليَّة التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات، أسفرت أيضاً عن ضبط الفريق لمحاضر تسليم المبالغ الخاصَّة بالأضابير التنفيذيَّة».
وبينت النزاهة في بيانها أنَّ «التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى قيام المُتَّهم باختلاس قرابة 30 مليون دينار عن طريق تسلُّم المبالغ من المدينين، وعدم تسليمها لمُستحقيها الدائنين»، مبينة أنه «تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على قاضي تحقيق محكمة بعقوبة، المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق». وكان رئيس هيئة النزاهـة الاتحاديَّة، الـقاضي علاء جواد الساعـدي، قد حَثَّ ملاكات مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة على تسريع وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، ولاسيما في الدوائر والمُؤسَّسات الخدميَّة؛ لمنع حالات المساومة والابتزاز والرشى فيها، وتيسير قياس مُستوى رضا المُراجعين من خلال توزيع استبانة قياس مُدركات الرشوة فيها.