لندن – رويترز: قال محللون لدى بنك الاستثمار الامريكي «جيه.بي مورغان» أن من المُرجَّح أن تكون هناك حاجة إلى «خفض كبير» في قيمة الجنيه المصري، وأن مصر قد تحتاج مزيدا من المساعدة من «صندوق النقد الدولي» إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطاً بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وقال محللو البنك في مذكرة للعملاء «نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف»، مُقدِّرين أن الجنيه المصري حالياً أعلى من قيمته بأكثر من 15 في المئة.
وطرحوا ثلاثة سيناريوهات. أولها بدون خفض قيمة العملة، وســـيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمـــحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي خمسة في المئة، وآخر يشهد خفضا أكبر في القيمة في إطار برنامج جــديد مع صـــندوق النـــقد.
وأضافوا «ينتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضاً محتملاً مرجحاً بنسبة 8.5 في المئة عن السعر الحالي» ما يعني أن السعر المستهدف سيكون 17.25 جنيه للدولار.
وتشـــير بيانات «رفينيتيف» إلى أن سعر العملة المصــــرية بلــغ مــؤخرا 15.72 جنــيه للدولار، أي أعلى بحوالي عشرة في المئة عن السعر المستهدف لـ»جيه.بي مورغان»