بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، استعداده حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المقرر عقدها في 26 آذار/ مارس الجاري، فيما أشار إلى أن مقاطعة الجلسة ليست حلاً. النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، آسو فريدون، قال للقناة الرسمية: «نحن في الاتحاد الوطني نؤمن بأن الانسداد السياسي الحالي لا يمكن أن يزول، ولا يمكن أن نجد حلاً ما لم يكن هناك اتفاق كردي – كردي، وشيعي – شيعي، من أجل وضع خريطة مستقبلية لإدارة العراق». وأوضح أن «المدة التي أعقبت الانتخابات اتضحت الصورة أنه وبدون اتفاق سياسي شامل لا يمكن المرور إلى المرحلة القادمة، وخاصة ما يخص رئاسة الجمهورية، وعدم تمكن أي من الأطراف السياسية من تحقيق النصاب».
وأضاف: «ليس من الممكن حصول اتفاق داخل البيت الكردي بشأن منصب رئاسة الجمهورية، وهذا واقع حال، لكون المناصب الثلاثة هي ملك الشعب العراقي، وبالنسبة للعرف السائد بهذا الصدد يحتاج إلى تأييد الأطراف السياسية الأخرى».
وبشأن احتمال مقاطعة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلسة التصويت على مرشح الرئاسة، أفاد فريدون بأن «التعطيل ليس حلاً، وأتمنى أن لا نذهب إلى تعطيل الجلسة، سنحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؛ لأن الانسداد السياسي إذا استمر بالشكل الحالي ستكون هناك ضرورة لإعادة الانتخابات».
وأشار إلى أن «تشرين أنتج نتائج جديدة للانتخابات. وأكرر؛ التعطيل ليس حلاً للانسداد السياسي، وسنكون في إحراج، ونتمنى أن يكون هناك اتفاق سياسي».
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي (البرلمان)، في 26 آذار/ مارس الجاري، جلسة لاختيار رئيس الجمهورية، حسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس.
يتزامن ذلك مع إعلان البرلمان أسماء 40 مرشحاً يتنافسون لشغل المنصب الرئاسي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أنه «استناداً إلى قرار مجلس النواب رقم 7 لعام 2022 المتخذ في جلسته المرقمة 3 في 5 آذار/ مارس الجاري وعملاً بأحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012، يعلن مجلس النواب أنه تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية 45 مرشحاً، وقد جرى استبعاد خمسة منهم».
وعن أسباب استبعاد المرشحين الـ5، أفاد البيان بأن البرلمان قرر «استبعاد مرشح لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، واستبعاد أربعة مرشحين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية».
وأضاف البيان: «استوفى أربعون مرشحاً شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون».