واشنطن: فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن قوات الاحتياطي المركزي، وهي جزء من الشرطة، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
كما اتهمت القوات بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في يناير كانون الثاني، مضيفة أن أحد المتظاهرين قُتل بالرصاص.
وقالت الوزارة إن القوات طاردت، مع شرطة مكافحة الشغب والشرطة، المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من المكان واعتقلت وضربت بعضهم، كما أطلقت النار على متظاهرين مما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة آخرين.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان “منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين”.
وأضاف “نُندد بأجهزة الأمن السودانية بسبب قتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين”.
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الشرطة للتعليق. وقال قادة عسكريون إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وإنه سيتم التحقيق في سقوط ضحايا بين المتظاهرين.
وعلى مدى الشهور الماضية، شهدت شوارع السودان احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في الأحياء.
وانتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعدة دول الحملات الأمنية التي أسفرت عن مقتل 88 شخصا على الأقل منذ أكتوبر تشرين الأول.
وعلقت دول غربية ومؤسسات تمويل دولية مساعدات بمليارات الدولارات بعد الانقلاب، ولم يعين القادة العسكريون رئيسا للوزراء بعد لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
ويقول الجيش إن الانقلاب كان خطوة تصحيحية ضرورية بعد صراع سياسي داخلي، وتعهد بتسليم السلطة إلى حكومة تحظى بإجماع أو تأتي من خلال انتخابات. لكن المحتجين يريدون خروجا فوريا للجيش من المشهد السياسي.
(رويترز)