القاهرة – الأناضول – بينما تمر يوم الأربعاء المقبل الذكرى الرابعة لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك يوم 11 فبراير/ شباط عام 2011، يستعد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل “الحزب الذي كان يرأسه الرئيس مبارك”، إلى العودة للمشهد السياسي من بوابة الانتخابات البرلمانية.
وتقدم عز الاحد بأوراق ترشحه للانتخابات عن طريق محاميه محمد حمودة، الذي سلمها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، وسط حالة من الجدل أثارها ترشح الرجل الذي ينظر لها كثيرون على أنه السبب الرئيسي لإثارة الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس الأسبق مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 (غرفة البرلمان الأولى آنذاك).
وحصل حزب مبارك في هذه الانتخابات على أغلب المقاعد بنسبة فاقت الـ 95 %، وشاب العملية الانتخابية وقتها شبهات تزوير، جعلت مطلب حل البرلمان، في مقدمة المطالب التي رفعها الشباب في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كما دفعت بعضهم لاستهداف مقر الحزب الرئيسي القريب من ميدان التحرير، والذي كان يحتوي غرفة العمليات الرئيسية التي أدار عز من خلالها المشهد الانتخابي في محافظات الجمهورية.
ولا يزال مقر الحزب القريب من الميدان محترقا حتى الآن، شاهدا على ذكرى تنحي رئيسه من قيادة مصر، في وقت تقدم فيه الاحد محام ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بحرمان أحمد عز من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، لضلوعه في إفساد الحياة السياسية، حسب البلاغ.
وقال المحامي سمير صبري في بلاغه، إنه لا يختلف اثنان على أن فساد أحمد عز سياسيا وما ترتب على ذلك من آثار، ألحقت بمصر أضرارا جسيمة خاصة بعد أن ثبت تزويره لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010.
ومن جانبه، قال محامي عز، إنه تم قبول أوراق المرشح أحمد عز وتم منحه رمز السيارة، بعد استيفاء كافة الأوراق، لأنه لا يوجد مانع قانونى لمنعه من الترشح بشكل رسمى .
وأضاف أن الشعب هو صاحب القرار فى اختيار عز ولابد من ترك الاختيار للصندوق والشعب قائلا: “إن نجح سيثبت أنه رجل الشعب واذا سقط دخل مزبلة التاريخ”.