دبي – رويترز: ارتفعت السندات الحكومية العُمانية بعد رفع وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيفها الإئتماني يوم الجمعة الماضي، إذ تحسنت التوقعات حيال البلد الخليجي بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية في عهد السلطان الجديد.
ورفعت الوكالة التصنيف الإئتماني السيادي لسلطنة عُمان «بي زائد» إلى «بي.بي ناقص» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتحسنت توقعاتها حيال مستقبل نسبة صافي الدَين العُماني إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة «يتحسن وضع الميزانية والمركز المالي الخارجي لعُمان بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الهيدروكربونات وبرنامج الحكومة لإصلاح المالية العامة».
وبدأت عُمان، التي تقول الوكالة أنها تدبر 75 في المئة من مصروفاتها من منتجات النفط والغاز، بعض الإصلاحات لتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة العام الماضي.
ويقود الإصلاحات وإعادة هيكلة الهيئات الحكومية السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى الحكم في أوائل 2020 بعد وفاة السلطان قابوس الذي حكم المنتج الصغير للنفط لما يقرب من خمسة عقود.
وقال كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المجموعة المالية هيرميس»، محمد أبو باشا «الحكومة قالت بحكمة أنها ستستخدم الزيادة في سعر النفط لخفض الدين بدلا من زيادة الإنفاق. التحدي الرئيسي في المستقبل القريب هو غياب أية مؤشرات على فتور الإصلاح عندما تكون أسعار النفط دون مستوياتها المرتفعة حالياً».
وقالت عُمان الأسبوع الماضي أنها ستستخدم فائضاً مالياً متوقعاً، سيكون الأول لها منذ 2014، لخفض الدَين العام إلى 19.46 مليار ريال (50.55 مليار دولار) بحلول نهاية أبريل/نيسان.
وبعد أنباء رفع «ستاندرد أند بورز» التصنيف، ارتفعت السندات الحكومية العُمانية. وأظهرت بيانات من «تريدويب» التابعة لـ»رفينيتيف أيكون» أن السندات المستحقة في 2032 ارتفعت إلى 115.43 سنت للدولار أمس الإثنين من سعر الإغلاق يوم الجمعة عند 114.485.
وقالت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط في السنة المالية 2022-2023 سيعوض وزيادة بعض التخلف المفترض عن تحقيق أهداف الميزانية.
وتفترض الوكالة سعرا للنفط عند 85 دولاراً للبرميل هذا العام و70 دولارا العام المقبل، وهو سعر أدنى بكثير من الأسعار الحالية.
(الدولار يساوي 0.39 ريال عُماني).