عمان- “القدس العربي”: حسنا فعل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عندما قرر تجنب “إجراء تعديل وزاري اضطراري” على طاقمه، بالتنسيب بنائبه توفيق كريشان وزيرا للتنمية السياسية وشؤون البرلمان خلفا للوزير موسى المعايطة، الذي غادر الحكومة رئيسا للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.

هنا تحديدا تجنب الخصاونة مسألتين. الأولى، الاستعانة بوزير من خارج الطاقم، الأمر الذي يعني إعلان تعديل وزاري. والثانية، تعيين أحد أعضاء الوزارة وزيرا بالوكالة.

خيار رئيس الوزراء المعلن، بعد عصر الثلاثاء، كان التنسيب بكريشان ليتولى مهام “القائم بأعمال” الوزارة التي شغرت، وهي صيغة من صلاحيات رئيس الحكومة تعفيه من التعاطي مع استحقاق تعديل وزاري.

لماذا تجنب الخصاونة تعديلا وزاريا؟. الإجابة على السؤال انطباعية بالمقام الأول، والأهم ما يوحي به تكليف كريشان بصيغة القائم بالأعمال أن رئيس الوزراء يسعى لطرح سيناريو “إعادة تشكيل الحكومة” بمعنى توفير أرضية مناسبة لإعادة تكليف الخصاونة بحكومة جديدة.

طبعا هذا خيار يحسمه فقط أو يرجحه أو يستبعده القصر الملكي. لكن بانتظار الحسم الملكي، واضح أن الخصاونة يعبر عن ما يجول في حساباته السياسية من خلال مناقلة الكريشان لموقع الاشتباك بدلا من المخضرم المعايطة، الذي تحدث عن رؤية تطويرية سيعمل عليها في الهيئة الانتخابية بعد استلام مهام عمله شرعيا، كما فهمت “القدس العربي”.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد نسب مع اللجنة الرباعية الدستورية بتعيين المعايطة بدلا من الكلالده في رئاسة هيئة الانتخاب بعد انتهاء ولاية الأخير. ولم تصدر بعد وحتى مساء الثلاثاء إرادة ملكية تغطي استبدال الكلالده بالمعايطة في رئاسة الجسم الدستوري المكلف بالإشراف على الانتخابات.

وكان الموقع قد شهد زحاما بين المرشحين الذين يعرضون أنفسهم كخيارات وبينهم بعض أعضاء مجلس الأعيان.

وتقرر أيضا بعد نقل ملف “الأحزاب” إلى هيئة الانتخابات تعيين رائد العدوان مفوضا في مجلس الهيئة، ويعني القرار أيضا أن العدوان، وهو حاكم إداري سابق، سيكلف إجرائيا بالإشراف على ملف الأحزاب بعد مشروع تحديث المنظومة من داخل هيئة الانتخابات، وفي خطوة مستجدة ولم تجرب سابقا.

وتفتح هذه التعيينات العليا في المشهد الأردني المحلي الباب أمام تغييرات أخرى لاحقة متوقعة في مناصب عليا.