صورة تعبيرية
بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، عن صدور أمر قبضٍ بحق محافظ بابل السابق (لم تسمّه)، مُبيّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة إقدامه على مُخالفة واجباته الوظيفيَّة.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أن «دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق»، مُوضحةً أنَّ «المُتَّهم أقدم على ارتكاب مُخالفاتٍ في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ».
وتابعت الدائرة أنَّ «أمر القبض الصادر وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة إقدام المُتَّهم على منح فرصة استثماريَّـة حصريَّـة لأكثر من مُستثمرٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون»، لافتةً إلى «عدم اتخاذ أيِّ إجراءٍ بخصوص تلكؤ المُستثمر بالتزاماته التعاقديَّـة».
وكانت الهيئة قد أعلنت في 5 نيسان/ أبريل الجاري صدور أمر استقدام بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسيماً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق.
إلى ذلك، كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عن تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبط في مُديريَّة التسجيل العقاري وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة ومُؤسَّسة السجناء في الديوانيَّة.
وقالت الدائرة في بيان ثانٍ إن «فريق عمل شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من كشف حالة تلاعبٍ في معاملة عقارٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة تبلغ قيمته 4 مليارات دينار (الدولار يقابل ألفاً و470 ديناراً)»، مُبيّنةً «قيام بعض مُوظَّفي المُديريَّة بالتلاعب برسم معاملة بيع العقار».
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، لفتت المُديريَّة إلى «قيام الفريق بضبط مُوظَّفين اثنين في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة مُتلبِّسين بالاختلاس»، مُوضحةً أنَّ «المُتَّهمين قاما باختلاس 36,000 لترٍ من منتوج زيت الغاز أثناء عمليَّة نقله من مُستودع الديوانيَّة إلى محطة كهرباء كربلاء؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام بمقدار 27 مليون دينارٍ».
وأضاف البيان أنه «في عمليَّة ضبط ثالثةٍ، انتقل إلى مصرف الرافدين ومُؤسَّسة السجناء في الديوانيَّة، وتمكَّن بعد التحري والتدقيق من ضبط صكٍّ تمَّ صرفه لأحد مُوظَّفي مُؤسَّسة السجناء خلافاً للضوابط والتعليمات».
وأشارت الدائرة إلى أنه «تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّة الثانية على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات».