هيئة النزاهة العراقية تحقق مع مسؤول محلّي رفيع في نينوى بشبهات فساد

بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمُحافظ نينوى (لم تسمّه)؛ وذلك على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت في بيان صحافي، إلى «قيام المُتَّهم النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ بعدِّه مُخوَّلاً بإدارة مجلس المُحافظة إضافة إلى منصبه، بتعيين أحد الأشخاص في مجلس المحافظة؛ على الرغم من عدم وجود موازنةٍ ماليَّةٍ لعام 2020، فضلاً عن سحب سلفٍ ماليَّةٍ، وتخويله آخرين لتوقيع كتب مجلس المحافظة، خلافاً للقانون».
وأضافت الدائرة أنَّ «أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات».
وتنصُّ المادة 331 على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل موظفٍ أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالهم؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.
في سياق آخر، أعلنت الهيئة أنَّ إجراءاتها أسهمت باسترداد مبالغ الغرامات المُترتِّبة بذمَّة إحدى الشركات النفطيَّة الأجنبيَّة العاملة في محافظة واسط، مُبيّنةً أنه تمَّ بناءً على تلك الإجراءات استرداد أكثر من ثلاثة ملياراتٍ ونصف المليار دينار (الدولار يقابل ألفاً و470 ديناراً) إلى خزينة الدولة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان ثانٍ إلى «وجود مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى شركة نفط الوسط – حقل الأحدب النفطي، بخصوص تأجير وتشغيل مضخَّاتٍ غاطسةٍ»، مُوضحةً «عدم استيفاء مبالغ غراماتٍ مستحقة الدفع من قبل الجانب الصينيِّ المُشغِّـل للحقل لغاية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة من قبل مكتب تحقيق واسط التابع للهيئة».
وأضافت الدائرة أنه «بناءً على الإجراءات المُتَّخذة من قبل هيئة النزاهة في الدعوى الجزائيَّة، وما سبقها من إجراءاتٍ في مرحلة الإخبار، قامت شركة نفط الوسط باستقطاع مبالغ الغرامات من المشغل الصيني لحقل الأحدب»، لافتةً إلى أنَّ «مجموع المبالغ المُستردَّة إلى خزينة الدولة بلغ (3,558,000,000) مليارات دينارٍ».