القاهرة ـ ا ف ب – دب ا: اكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد امس الثلاثاء ‘نجاح الاجراءات الاصلاحية’ التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة على عجز الموازنة فيما تستعد لجولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الجاري.
واضاف ان عجز الموازنة ‘لن يتجاوز 144 مليار جنيه (23,8 مليار دولار) وليس 150 مليار جنيه’، كما قال مسؤول رفيع في وزارة المالية امام مجلس الشعب يوم الاثنين. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن المسؤول الحكومي قوله يوم الاثنين ان الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة ناتجة عن تمويل المطالب الاجتماعية وكلفة الانتخابات التشريعية التي اجريت نهاية العام الماضي والانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نهاية ايار/مايو المقبل. وتشهد مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 تراجعا كبيرا في عائدات السياحة وفي الاستثمارات الاجنبية، في حين تواجه السلطة الانتقالية التي يقودها الجيش مطالب اجتماعية خصوصا تلك المتعلقة بزيادة الاجور. وبعد ان رفضت الحكومة المصرية العام الماضي قرضا قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، عادت للتفاوض معه على هذا القرض خلال الشهرين الاخيرين. واضافة الى زيادة عجز الموازنة، تواجه مصر انهيارا في احتياطياتها من النقد الاجنبي التي انخفضت من 32 مليار دولار في كانون الثاني/يناية 2011 الى 15،7 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير الماضي، وفقا للبنك المركزي المصري. على صعيد آخر ذكرت تقارير إعلامية امس أن مصر تسعى إلى جذب استثمارية أجنبية تزيد على 10 مليارات دولار خلال الأعوام القادمة عبر مجموعة من الإجراءات منها خفض الضرائب والجمارك. وأكد محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري لصحيفة (المصري اليوم) في عددها الصادر امس أن الحكومة انتهت من وضع عدد من الحوافز الجديدة للمستثمرين، منها تخفيض الضرائب والجمارك على السلع الاستثمارية لتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن الحوافز تشمل تسهيل حصول المستثمر على جميع الرخص اللازمة لإقامة المشروع من جهة واحدة. وكشف عيسى عن تقدم حوالى ألف مستثمر للحصول على الرخص التي طرحتها الحكومة في قطاع الأسمنت، والتى بلغت 14 رخصة، و4 رخص فى مجال الأسمدة، بما يؤكد أن هذه الصناعة شديدة الربحية وأنها لم تتأثر بزيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.