نواكشوط – «القدس العربي»  : تحت شعار «ترقية العمل اللائق وصحة وسلامة العمال والبيئة المهنية السليمة» أحيت موريتانيا، أمس، أول مايو العيد الدولي للشغيلة في ظل معاناة العمال من ظروف اجتماعية صعبة زادت من شدتها مخلفات جائحة كورونا، وتأثيرات الحرب الروسية ضد أوكرانيا المنعكسة على الأسواق.
وغرد الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، على حسابه في تويتر، عن عيد العمال، مؤكداً «مضيه في دعم الشغيلة الموريتانية، وتقديره الكبير لتضحياتها في سبيل بناء ورفعة الوطن، وإسهامها في بث روح العمل ونبذ الاتكالية».
وأكد وزير العمل الموريتاني، محمد ولد عبد الله، في كلمة بالمناسبة «أن الحكومة تعلق آمالاً كبيرة على استئناف المفاوضات الاجتماعية بين الشركاء الاجتماعيين بهدف الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسة التي تناولتها الجولات السابقة من المفاوضات، ولا سيما مراجعة قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي، واتفاقية العمل الجماعية، وكذا النهوض بالتوظيف والتدريب المهني».
وقال: «يعتبر هذا اليوم فرصة فريدة لجميع الشركاء الاجتماعيين باختلاف مشاربهم للتأمل فيما تم إنجازه والتطلع لآفاق مستقبلية مشرقة لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال».
وعن تعهدات الرئيس الموريتاني للعمال الواردة في برنامجه الانتخابي، أكد وزير العمل الموريتاني «أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية للقوانين، خدمة لتحسين ظروف حياة وبيئة العمال، كما تم تحقيق العديد من المكاسب المبرمجة في الخطة السنوية للعمل خدمة للمصلحة العليا للبلد وانسجاماً مع علاقة الحكومة بشركائها في التنمية». وأكد الوزير «أن العمود الفقري لسياسات الحكومة يقوم على تطوير الكادر البشري وتسريع وتسهيل وتقريب الخدمات العامة للمواطن من خلال إصلاح شامل للتشريعات القائمة، وعبر التدريب وتحسين خبرات القائمين عليها، وحماية حقوق وحريات جميع العمال».
وقال: «لقد خضعت خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال للتقييم في الأشهر الأخيرة لتحديد التوجهات مما سيمكن في الأسابيع القليلة القادمة من المصادقة على خطة عمل جديدة ليتواصل المجهود الوطني للقضاء على هذه المعضلة وهو ما سيعزز من قدرات إدارتنا لتحويلها من إدارة مراقبة إلى إدارة استباق وتوقع للمخاطر». وتحدث وزير العمل الموريتاني عن مكافحة العمل الهش في القطاع غير المصنف، مؤكداً أن «وزارته تواصل جهودها من أجل المساهمة في تصنيف الاقتصاد وفقاً لروح التوصية رقم 204 للمكتب الدولي للشغل التي تنص على ضرورة تحسين الظروف المعيشية والعملية للعمال في هذا القطاع».
وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للعمال، تطرق وزير العمل الموريتاني لاعتماد توسيع دائرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحديث إدارته ومواصلة اللامركزية لتقريب خدماته من المؤمنين».
وقال: «في المضمار نفسه وضماناً لاستدامة نظام الضمان الاجتماعي وتوازنه مع المالي، قامت الحكومة برفع سقف الاشتراكات» من 7000 إلى 15000 أوقية جديدة» المستحقة لهذا النظام والإشراف على مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين أدت إلى زيادة معتبرة بنسبة 60% من معاشات التقاعد لجميع المتعاقدين المنتسبين». هذا وتضمنت العرائض التي قدمتها النقابات الموريتانية بمناسبة عيد العمال الدولي، جملة من المطالب تتعلق بتحسين ظروف العمال، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات التشريعية بما يساعد على ترقية العمل النقابي ويحافظ على مضاعفة الإنتاج من خلال الرفع من مستوى أداء العامل الموريتاني الذي يلعب الدور الأساسي في مسار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد.