بغداد ـ «القدس العربي»: ذكر وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أن تركيا تقاسمت الضرر مع العراق بما يتعلق بشح المياه، إلا أن إيران لم تبادر إلى ذلك، بل قامت بتحويل مجرى الأنهر داخل أراضيها وحرمت مجتمعات عراقية كاملة من الحصول على المياه.
وقال في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته إلى محافظتي النجف وكربلاء، إن “العراق يمر بشحٍ للمياه للموسم الثالث على التوالي، وبالتأكيد هذه الشحة لها تداعيات، منها انخفاض مناسيب الخزن”، مبيناً أن “هذا شيء طبيعي يحصل، ولم تتكون أمطار في حوضي دجلة والفرات”.
وأضاف أن “الشحة تحصل في كل من العراق وسوريا وتركيا وإيران، لكن هناك مبدأ عالمياً ينبغي لدول المنبع التعامل معه، ألا وهو تقاسم الضرر”، مؤكداً أن “تلك الدول لديها شحة ولديها مخزون متدن، وكذلك لدينا نحن أيضاً مخزون متدن، فعليهم أن يشاركونا الضرر”.
كما أشار الوزير العراقي إلى أن “تركيا عملت على مشاركتنا الضرر، لكن إيران للأسف لم تقم بذلك لغاية الآن وننتظر منها موقفاً إيجابياً”.
الوزير أوضح أن “الجارة إيران تقول: نحن مستعدون للتفاوض، لكن لا بد أن تعلن الحكومة العراقية موافقتها على اتفاقية العام 1975″، منوهاً إلى أن “هذه الاتفاقية فيها بروتكول خاص بالمياه، وبقية أصل الاتفاقية فيها جنبات سياسية والكثير من الأمور التي تحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة العراقية”.
واستدرك الحمداني القول: “نحن عندما ناقشنا هذا الموضوع عند زيارتنا إلى إيران برفقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قلنا لهم إن المشكلة ليست باتفاقية 1975 بل المشكلة أنكم تقومون بتحويل مجاري الأنهر إلى داخل حدودكم”، مؤكداً أن “تغيير مجاري هذه الأنهر وهذه بحد ذاتها مخالفة دولية واضحة، ومهما كانت أصل الاتفاقية فإنها لا تمنح إيران الحق بتحويل مجاري الأنهر”.
وشدد الوزير على أن أهمية “إعادة الأنهر إلى وضعها السابق، وإيران لم تزودنا بمشاريعها المائية، والوضع لديها مبهم بالنسبة لنا”.
وتابع الحمداني بالقول: “نحن دولتان جارتان، والروافد المشتركة تأسست عليها مجتمعات في إيران والعراق، فمن غير المنطقي أن تقوم الجارة إيران بتحويل مجاري الأنهر إلى مداخل أراضيها وتعمل على تهجير مجتمعات داخل أراضي العراق”.