لندن ـ «القدس العربي»: اعتقلت السلطات المغربية 162 شخصاً خلال العام 2021 للاشتباه في تورّطهم في ترويج أخبارٍ زائفة، وذلك بحسب تقرير رسمي صدر مؤخراً في الرباط.
وقال التقرير إن هؤلاء المغاربة اعتقلوا خلال عام 2021 للاشتباه في تورطهم في ترويج أخبار زائفة بواسطة المنصات الرقميّة تتعلّق بفيروس كورونا والتلقيح وحمل الجواز اللقاحيّ. وحسب التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومي فإن الأخبار الزائفة استفحلت خلال عام 2021 وهو ما يطرح تحدّياً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، وهو ما برز بشكلٍ خاص في ظل جائحة كورونا.
ودعا المجلس السلطات إلى الامتناع عن اللجوء إلى القضاء كوسيلةٍ لمكافحة الأخبار الزائفة، إلا في الحالات التي تشكل فيها هذه الأخبار «خطورة على الصحة العامة والأمن العام».
وقال المجلس إنّه في ظلّ التدفّق الهائل للمعلومات والأخبار صار من الصعب على الأفراد تمييز الصحيح من الزائف، ممّا أدى في كثيرٍ من الأحيان إلى تبنّي أفكارٍ وممارساتٍ تمسّ بالحقوق والحريّات والديمقراطية، لا سيّما خصوصيّة حياة الأفراد وحريّة التعبير والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كما أدى إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات الدستوريّة.
واعتبر المجلس أنّه إذا كان للسلطات الحق في التصدي للأخبار الزائفة أو المضلّلة وتطوير سياساتٍ ناجعة في هذا الاتجاه، إلّا أنّ أيّة قيودٍ على نشر معلومات قد تكون زائفة يجب أن تتوافق مع المتطلبات الشرعية والقانونيّة.
أما فيما يتعلّق بالمنصات الرقميّة، وخاصةً منصات التواصل الاجتماعي، فقد قال التقرير إنّها صارت حاضنةً أساسيّةً لحرية الرأي والتعبير في المغرب، لكنّها وبمقدار ما تعزز ممارسة هذا الحق تطرح تحدّيات وقضايا جوهرية من شأنها تقويض حريّة الرأي والتعبير إضافةً إلى حقوقٍ أساسيّة أخرى.
ولفت إلى أنّ التشريعات وضعت ضماناتٍ تنأى بالصحافيّ المهنيّ عن أيّ عقوباتٍ سالبةٍ للحرية في القضايا المتعلّقة بالصحافة والنشر، لكنّها لا تشمل قضايا النشر على المنصات الرقميّة. كما دعا إلى وضع تشريعاتٍ جديدةٍ تراعي المنصات الرقميّة وأشكال التعبير الجديدة.
إلى ذلك، ذكر التقرير وصول 11 شكوى إلى المجلس خلال عام 2021 من جمعيّاتٍ ونقاباتٍ وأفراد، تتعلّق بالتظلّم من قرار إداري يعطي السلطات الحقّ برفض تسلّم الملف القانوني لتأسيس جمعية من دون تبرير أسباب الرفض.
كذلك، كشف أنّ عدد التجمّعات والتّظاهرات خلال سنة 2021 بلغ 13471 تجمعاً، شارك فيها قرابة الـ670 ألف شخص، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 52.3 في المئة و69 في المئة على التوالي، مقارنةً بعام 2020.
وقال المجلس في تقريره إن السلطات منعت عدداً من الوقفات الاحتجاجية، حيث جرى تفريق وفض بعضها بالقوة، فيما أسفر بعضها الآخر عن اعتقال متظاهرين وتوقيفهم بتهمة إهانة رجال الشرطة وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وفي ظل الأزمة الوبائية الحاليّة وفرض حالة الطوارئ لاحظ المجلس أن أغلب الحركات الاحتجاجيّة لم تتقيّد بالإجراءات والتدابير الصحية الملزمة قانوناً، سواءً في ظهير الحريات العامة لسنة 1958 أو في القوانين ومراسيم القوانين المتعلّقة بإعلان حالة الطوارئ الصحيّة في البلاد، كما أن أغلب هذه الاحتجاجات لم تقم بإشعار السلطات المحلية، كما أنّ معظمها لم يكن منظّماً من هيئات أو جمعيات قانونية.