لندن ـ «القدس العربي»: قضت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسيّة على مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري الأسبوع الماضي بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ.
ونقلت إذاعة «موزاييك أف أم» المحلية في تونس عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني قوله إنه إلى جانب الحكم بالسجن قررت المحكمة فرض غرامة مالية قيمتها 16.6 مليون دينار تونسي (أي ما يعادل 5.5 ملايين دولار أمريكي) على الفهري.
ويأتي الحكم بعد القضيّة التي رفعها التلفزيون التونسيّ الرسميّ في العام 2012 ضد شركة كاكتوس برود، والتي كانت مملوكة قبل الثورة التونسيّة من سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسيّ الراحل زين العابدين بن علي.
وكان التلفزيون التونسي قد اتّهم مالكي الشركة باستغلال نفوذهما، من أجل الاستيلاء على أموال إعلانات تجاريّة تم بثها على القناة الرسمية أثناء عرض برامج من إنتاج شركة كاكتوس برود، وقدرت قيمة هذه الأموال بـ 25 مليون دينار تونسي.
وتسببت القضيّة، المعروفة باسم قضية كاكتوس، في سجن خمسة مدراء عامين سابقين للتلفزيون التونسيّ لأكثر من عام، كما تسبّبت في سجن سامي الفهري لمدّةٍ تناهز السنتين، بينما فرّ بلحسن الطرابلسي إلى كندا ومن بعدها إلى فرنسا.
وعلى الرغم من أن القضاء التونسي برّأ المدراء السابقين، إلّا أنّه حمّل المسؤوليّة لطرابلسي والفهري فقضى بسجنهما لمدّة أربع سنوات مع غرامة بقيمة عشرين مليون دينار لكل منهما.
ودفع ذلك الفهري للاستئناف، والذي صدرت نتيجته اليوم بسجنه لمدّة عامين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة ماليّة بقيمة 16،6 مليون دينار تونسي. يعني ذلك إغلاق ملف القضيّة ما لم يقم التلفزيون التونسيّ بتقديم شكوى إلى محكمة التعقيب.
يُذكر أنّ الدولة التونسيّة كانت قد صادرت ممتلكات شركة كاكتوس برود منذ العام 2011 بعد اتّهام أصحابها باستغلال نفوذهما للاستيلاء على المال العام.