الدوحة ـ”القدس العربي”: أشادت مسؤولة أوروبية رفيعة المستوى بالإصلاحات القطرية في مجال حقوق الإنسان، واعتماد تعديلات واسعة لقوانين العمل.

كما أثنت على جهود قطر في إلغاء نظام الكفالة ومنح العمال المزيد من الحقوق.

وجاء ذلك في تصريح خاص لماريا أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، في الاتحاد الأوروبي.

وكشفت المسؤولة الأوروبية أنه منذ عام 2018، تبنت قطر العديد من الإصلاحات وأصدرت العديد من القوانين التي كانت لصالح العمال.

وأشارت ماريا أرينا في تصريح حصلت “القدس العربي” نسخة منه، أن من أبرز الإصلاحات، إلغاء نظام الكفالة، ومنح العمال حرية التنقل وتغيير عملهم، واعتماد الحد الأدنى للأجور، وآليات الصحة والسلامة في مكان العمل، وإنشاء صندوق اجتماعي، واستحداث ترتيبات المفاوضات الجماعية. 

وقالت المسؤولة الأوروبية أن هذه الإصلاحات مهمة، وجاءت بدفع من اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، وكانت جهود وبصمة وزير العمل حالياً في الحكومة الدكتور علي بن صميخ المري واضحة.

واستطردت ماريا أرينا في تصريحها، أن هذه الإصلاحات، بحاجة لتقييمها ومتابعتها بشكل صحيح، وبشكل مستمر حتى تحقق المزيد من الإنجازات.

وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه “لهذا الغرض نرحب بمشاركة منظمة العمل الدولية كشريك في تنفيذ هذه الإصلاحات.

وأشارت ماريا أرينا، أنه ما من شك بطولة كأس العالم، كانت بمثابة عامل تسريع للإصلاحات الجارية، مع استعداد الدولة الخليجية لاستضافة أول مونديال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضافت قائلة: “بيد أنه، يتعين المضي قدماً في مواصلة الجهود المبذولة حتى الآن من أجل تهيئة الاقتصاد والمجتمع القطريين، لمواجهة التحديات المستقبلية، وضمان استدامة الاستثمار طويل الأمد في مجال توفير ظروف العمل الجيدة”.

وكشفت مصادر حقوقية لـ”القدس العربي”، أن ماريا أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، شاركت في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ورئيستها الدكتورة مريم العطية. 

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ”القدس العربي”، كانت الجلسة، مناسبة لتقييم التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق الإنسان، لاسيما حقوق أكثر من مليوني عامل أجنبي، يشكلون 90٪ من القوة العاملة في قطر.

إشادة بإصلاحات قطر 

ومؤخراً أشاد الاتحاد الأوروبي بما قال إنها إصلاحات إيجابية للقوانين أنجزتها قطر.

واطلعت “القدس العربي” على تقرير خاص حول “حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021″، أبرز فيه المنجزات التي تحققت في قطر.

وجاء في التقرير الذي تضمن العديد من النقاط عن علاقة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، وعن التفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوروبي (EUSR) لزيارة البلاد.

كما أشاد تقرير “حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021″، بالإصلاحات العمالية في قطر.

وعدد التقرير الذي حصلت عليه “القدس العربي”، المنجزات التي تحققت، مثل إلغاء نظام الكفالة، واعتماد قرار الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ. واعتبر التقرير أن إلغاء نظام الكفالة، خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل. وشددت المصادر الأوروبية، أن عام 2021، شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر. وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي أن هذه الإصلاحات الجديدة، جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل.

وكانت مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أجرت في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل مع العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وقابلت المسؤولة القطرية، إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. وأكدت العطية خلال اجتماعاتها على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة الوطنية والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات.