بغداد ـ «القدس العربي»: أنهى مجلس النواب العراقي (البرلمان) الخميس، القراءة الثانية لمقترح قانون «حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني» تمهداً لتشريعه، فيما قرأ القراءة الأولى لمقترح قانون «الأمن الغذائي» المثير للجدل، على أمل أن يحل بديلاً عن القانون المُلغى قضائياً.
وفي وقتٍ سابق من أمس، عقد المجلس جلسته الاعتيادية، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 266 نائباً.
وشهدت الجلسة تأدية النائب، مقدام الجميلي، اليمين الدستورية، بديلاً عن النائب السابق، مشعان الجبوري.
كما صوّت المجلس أيضاً على إقالة محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري من منصبه، استجابة لطلب برلماني موقع من 50 نائباً، لإدراج فقرة التصويت على إقالة الجبوري، في جدول أعمال الجلسة.
وفي السياق، حذرت النائب عن الكتلة الصدرية، مها الدوري، من أن الشعب العراقي قد يواجه خطر المجاعة بسبب عدم إقرار قانون «الأمن الغذائي».
وقالت الدوري خلال مؤتمر صحافي عقدته داخل مجلس النواب، إن «المحكمة الاتحادية استجابت للنائب باسم خشان وتجاهلت 300 نائب» متهمة «المحكمة الاتحادية بعدم الاستماع إلى الجهة التي تريد إقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي».
وأشارت إلى أن «البرلمان هو من أوجد المحكمة الاتحادية وفق النصوص الدستورية ولن نسمح بتجاهل صوت الشعب في البرلمان العراقي». إلى ذلك، رأت حركة «حقوق» النيابية، المنضوية في «الاطار التنسيقي» الشيعي، ضرورة «الشراكة والتوافق» لتشكيل حكومة جديدة وفق الكتلة النيابية الأكبر، فيما دعت الحكومة الحالية الى اللجوء لمبدأ السلف لتغطية النفقات.
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية، حسين هاشم، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إنه «رغم مرور اكثر من سبعة أشهر على اجراء الانتخابات النيابية إلا أن الحكومة الجديدة لم تر النور لغاية الآن جراء الأزمة السياسية الراهنة والإنسداد».
وأضاف أن «كتلة حقوق النيابية تؤكد على القوى السياسية كافة العمل على تضافر الجهود ونبذ الخلافات ورص الصفوف وتقديم مصلحة العراق وشعبه أولاً وبعيداً عن المصالح الشخصية والمكتسبات وتقديم التنازلات من أجل المصلحة العامة للعمل على إنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل والأزمة الراهنة».
ودعا هاشم، جميع القوى والأطراف السياسية إلى «الجلوس حول طاولة الحوار بغية التفاهمات المشتركة وصولاً إلى الهدف الرئيسي، والغاية الأسمى عبر الشراكة والتوافق حول تشكيل الحكومة الجديدة دون إقصاء أو تهميش لأي مكون» مؤكدا أهمية «تشكيل الكتلة النيابية الأكبر عدداً حسب الدستور والحفاظ على المكون الشيعي».
وأشار الى ضرورة «العمل على انجاز الاستحقاقات الدستورية بأسرع وقت عبر التوافق والتفاهم، سيما بين القوى الكردية لترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية التي تعد العقبة امام اختيار رئيس الوزراء، ومن ثم المضي بتشكيل الحكومة والعمل على إرسال القوانين المهمة وتشريعها سيما قانون الموازنة العامة».
وشدد على «احترام قرارات السلطة القضائية الركن الأساسي من أركان الدولة مع الإيمان والثقة الكبيرة بعدالة القضاء العراقي المشهود له» مبدياً رفض كتلته أي «مساس به كون التشكيك بنزاهته يمهد للفوضى وإزاء ما يتعلق بقانون الأمن الغذائي الذي ألغي بقرار المحكمة الاتحادية بظل تأخر إقرار قانون الموازنة». ودعا الحكومة «للجوء إلى مبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الأساسية والضرورية للشعب دون أي خرق قانوني ودستوري لحكومة تسيير الأعمال اليومية».