بطارية إسرائيلية لاعتراض صواريخ قرب الحدود اللبنانية
بيروت- “القدس العربي”:
أعربت قيادة قوات الطوارئ الدولية في لبنان “اليونيفيل” عن أملها باستمرار الهدوء التام على طول الخط الأزرق عند حدود لبنان الجنوبية.
موقف جاء بعد اجتماع عقد اليوم، في بلدة الناقورة جنوب لبنان، بين كبار الضباط في الجيش اللبناني والإسرائيلي.
وأعلنت “اليونيفيل”، في بيان، أنه بعد أن ترأس الاجتماع الثلاثي الأول له، أعرب رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو عن أمله في أن يستخدم المنتدى لتجاوز إلقاء البيانات إلى التأكيد على إيجاد الحلول.
ولفت البيان الى أنه “من خلال اتباع نهج عملي وبراغماتي”، أشار قائد قوات”اليونيفيل” إلى أن هدفه يتمثل في الوصول إلى نتائج بناءة من خلال الهيكل الثلاثي وآليات الارتباط والتنسيق الأخرى التي تضطلع بها “اليونيفيل”.
وتوجّه لاثارو إلى الحاضرين في الاجتماع بالقول: “لقد أكد مجلس الأمن على أهمية الآلية الثلاثية كأداة حيوية لنزع فتيل التوترات وتجنب سوء التقدير. ونحن في هذه الغرفة مسؤولون عن تحقيق ذلك. سيتطلب القيام بذلك محادثات بناءة والبحث عن حلول مربحة للجانبين”.
وأوضح البيان أن القضايا التي نوقشت شملت الحوادث على طول الخط الأزرق، وخروقات المجال الجوي، والخروقات الجسيمة لوقف الأعمال العدائية، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. كما دعا اللواء لاثارو الأطراف إلى المضي في وضع علامات على النقاط الواقعة على طول الخط الأزرق التي تم الاتفاق عليها سابقا.
وذكّر البيان بأن “الآلية الثلاثية لليونيفيل تأسست مباشرة بعد حرب عام 2006 لتنسيق انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وتسليمه، عبر اليونيفيل، إلى القوات المسلحة اللبنانية. وقد تطورت إلى منتدى لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي على التوصل إلى اتفاقات عملية بشأن القضايا الخلافية، وبناء الثقة بين الأطراف. وقد أثبتت هذه الاجتماعات أنها ضرورية لإدارة النزاع والحفاظ على الاستقرار الذي ساد على طول الخط الأزرق منذ عام 2006”.
الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي، أنشأ قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب تموز يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها، وبلغ عدد القوة المعززة 15 ألف جندي من 46 دولة أجنبية، معززين بخمسين مراقبا عسكريا ومئة من العاملين المدنيين اللبنانيين.
