بغداد ـ «القدس العربي»: أكد النائب أحمد الجبوري، الخميس، تقديم 24 ملف فساد إلى هيئة النزاهة، يخص وزارة الصناعة، مبينا أن 120 نائبا وقعوا على الملفات وتم توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من أجل ضمان سير التحقيق، لسحب يد وزير الصناعة، منهل الخباز.
وقال، في مؤتمر صحافي مع عدد من النواب، إن «هناك 83 مصنعا ومعملا كمصانع الإسمنت والحديد الصلب والكبريت واللبان والجلود والنسيج والأدوية والسيارات وغيرها، تحولت إلى خسارة تقترض رواتبها على شكل سلف من وزارة المالية، وتصل هذه السلف سنويا إلى اكثر من تريليون و82 مليار دينار عراقي (الدولار يقابل ألفا و470 دينارا)». وأضاف، أن «الفساد في وزارة الصناعة والمعادن، تحول إلى فساد مركب ومنظم وصل إلى مراحل متقدمة، حيث بدا ينتقل إلى مرحلة تخريب وتدمير الصناعة الوطنية وضرب المنتج المحلي». وأوضح أن «وزير الصناعة منهل الخباز، ووكيله لشؤون التخطيط يوسف محمد الجنابي وعددا من المدراء العامين، أقدموا من خلال مناصبهم على تدمير الصناعة الوطنية من خلال إحالة أغلب مصانع ومعامل الوزارة إلى الاستثمار لشركات غير رصينة خلافا لأحكام القوانين وبيع خطوط الإنتاج إلى سكراب وخردة كما حصل في معامل الموصل» حسب قوله.
وتابع: «قمنا بتقديم 24 ملف فساد إلى هيئة النزاهة والادعاء العام وتم تسليمها شخصيا إلى المدير العام للتحقيقات في هيئة النزاهة، وقد وقع على الملفات 120 نائبا، وتم توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل ضمان سير التحقيق لسحب يد وزير الصناعة ووكيله وإبطال كافة العقود التي وقعت في حكومة تصريف الأعمال».
إلى ذلك، أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، دون أن تذكر اسماءهم، لشهر نيسان/ أبريل الماضي. دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت، في بيان صحافي، أمس، إلى أن «الجهات القضائية أصدرت (57) أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء» مبينة أن «من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق (55) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من (1 ـ 30/4/2022) (4) أوامر قبض و(53) أمر استقدام». الدائرة أضافت أن «الأوامر الصادرة والمنفذة تضمنت أوامر قبض واستقدام بحق عضو مجلس نواب سابق، ووزير سابق و(4) سابقين، فضلا عن وكيل وزير سابق». وأوضحت أن «أوامر القبض والاستقدام شملت (7) مديرين عامين حاليين، و(11) سابقين، إضافة إلى (3) مديرين عامين سابقين، ومحافظين حاليين اثنين، و(3) سابقين، و(4) محافظين سابقين، و (3) أعضاء مجالس محافظة سابقين».