بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت النائبة عن الكتلة الصدرية، ابتسام التميمي، الأحد، أن قانون الأمن الغذائي «الدعم الطارئ» جاهز للقراءة الثانية، مؤكدة أن تشريعه سيغطي احتياجات الدولة بنسبة كبيرة.
وقالت، في بيان، إن «الدولة العراقية في حاجة ماسة لقانون يوفر التخصيصات المالية الكافية لتغطية النفقات الضرورية، والتي على تماس مباشر بحياة المواطنين بصورة عامة وذوي الدخل المحدود بصورة خاصة». وأوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية أن «قانون الأمن الغذائي يضمن الأموال الكافية لمفردات البطاقة التموينية ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية ودفع مستحقات الفلاحين وإنشاء صندوق المشاريع الصغيرة وشراء الطاقة الكهربائية وغيرها».
وسبق أن أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بيانا بشأن قانون الأمن الغذائي، بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال في بيان: «بعد أن منّ الله تعالى علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاما على مجلس النواب المحترم، إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة ألا وهو: قانون الأمن الغذائي، ومن دون مزايدات حزبية أو طائفية أو قومية، وإبعادها عن شبح الفاسدين».
وأضاف: «فأملنا في الله وفيكم وفي البرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب، وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة، وأخص تحالف إنقاذ الوطن والكتل الوطنية الأخرى». وتابع قائلا: «اليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعا على معاناة الشعب ومتطلباته، فتوكلوا على الله ومن توكل عليه لم يخب».
وتضمن بيان الصدر، «وسم» ذكر فيه، أن «مجلس النواب ينتفض، على الرغم من محاولات تقويضه وتضييقه».
وتعليقا على بيان الصدر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، مضي البرلمان بإقرار القانون.
وذكر الزاملي، وهو قيادي في التيار الصدري، في «تغريدة» قائلا: «معكم معكم سيدنا القائد (في إشارة إلى الصدر) لن نخذلكم أبدا وهذا عهد». وأضاف: «معا لتشريع القوانين المهمة، وماضون لإقرار قانون الأمن الغذائي».
في مقابل ذلك، ترفض قوى سياسية، أبرزها «الإطار التنسيقي» الشيعي، إقرار قانون الأمن الغذائي، المثير للجدل. وشدد الأمين العام لـ«كتائب الإمام علي» المنضوي في «الحشد» شبل الزيدي، ضرورة إقرار قانون الموازنة الاتحادية بعيدا عن القوانين الخلافية.
وقال، في «تغريدة» عبر «تويتر» «إذا كان من حق مجلس النواب التشريع والقدرة القانونية فعليه تشريع قانون الموازنة الاتحادية بعيدا عن قوانين خلافية الغاية منها الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية في موضوع تسليم نفط كردستان إلى الحكومة المركزية».
وأضاف أن «حاجة المواطن وخدمته ضرورة وواجب، وحرام التلاعب بمشاعر المواطنين لتمرير صفقات سياسية مشبوهة» داعيا مجلس النواب والقوى السياسية وحكومة تصريف الأعمال، إلى «إعادة النظر بالمشروع والآلية للخروج بحل واقعي دستوري وطني ينفع المواطن لا غير».
وزاد: «القوانين والتفسيرات والتشريعات لا تتحكم بها الأهواء والمصالح الشخيصة هناك جهات شرعية دستورية قانونية، وانتهاك حرمتها بادرة خطيرة».