الجزائر- “القدس العربي”: طلبت نيابة محكمة جزائرية في العاصمة عقوبة 18 شهراً حبساً نافذاً ضد اللاعب الدولي السابق رابح ماجر، في قضية تتعلق بحصوله على عقود إشهار (دعاية) لجريدة يملكها كانت في الأصل متوقفة ولا تطبع.

وسيصدر الحكم على نجم المنتخب الجزائري وفريق بورتو في الثمانينات، وشريكه في الجريدة المسماة “البلاغ”، يوم 9 جوان/يونيو المقبل، غير أن اللاعب السابق لن يكون مهدداً بالسجن، لأن بإمكانه استئناف الحكم في حال صدر إدانته بعقوبة سالبة للحرية، مما سيبقيه في حالة إفراج.

ويتابع ماجر بتهم، منها جنحة الشروع في النصب مع وجنحة التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب والنصب، بينما طلب دفاع الضحية، وهي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تعويضاً بقيمة 4 ملايين دينار، أي ما يعادل حوالي 28 ألف دولار.

وتشير وقائع الملف إلى أن رابح ماجر قد استفاد من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية كان يملكها في وقت سابق، قبل أن تتوقف ويتم حل الشركة، لكن اللاعب السابق كان قد نفى، وفق تصريحات سابقة، أن يكون قد حصل بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن الجريدة كانت تطبع وتدفع الضرائب ومستحقات المطبعة، وأن لديه كل الإثباتات التي تؤكد ذلك.

 وكان المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي، قد ذكر، في تصريحات مدوية لجريدتي “الخبر” و”الوطن”، قبل سنتين، أن رابح ماجر استفاد من 30 مليار سنتيم ما يعادل 2 مليون دولار دون وجه حق لجريدة لم تكن حتى تطبع، مشيرا إلى أنه قرر متابعته وكل الجرائد المستفيدة بهذه الطريقة، وهي بالعشرات أمام القضاء.