الدوحة – “القدس العربي”:
كشفت مصادر قضائية لـ”القدس العربي” أن محكمة عليا سويسرية برأت تماماً القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة “بي إن”، ونادي باريس سان جيرمان، من التهم والمزاعم التي رفعت ضده.
وأكدت المصادر أن المحكمة نفت تماماً جميع التهم التي رفعت في حقه وأنصفته من كل المزاعم.
وجاء ذلك بناءً على الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا السويسرية في القضية.
وحصلت “القدس العربي” على بيان خاص من وكيل ناصر الخليفي بدعوى الاستئناف، وقعه المحامي السويسري مارك بونانت.
وأشار البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي” إلى “أنّ الحكم الصادر من قبل هيئة المحكمة العليا هو بمثابة براءة تامة ومطلقة”.
وأضاف المصدر الحقوقي أن الحكم يأتي ليضع حداً لحملة “شرسة استمرّت لستّ سنوات من قبل الادعاء جرى غضّ النظر فيها عن الحقائق وتجاهل القوانين عند كل منعطف من عملية سير المحكمة”.
وأكد المحامي السويسري أن موكله ناصر الخليفي، للمرة الثانية على التوالي، يبرئ اسمه بشكل كامل مما هو منسوب إليه.
وأضاف أنه “ثبت اليوم، وللمرة الثانية، أن السنوات الماضية من الادعاءات الباطلة والاتهامات الوهمية والتشويه المستمر لا أساس لهم من الصحة تماما”.
وتعود تفاصيل الحكم الصادر إلى دعوى الاستئناف المقدمة من قبل الادّعاء بناءً على المحاكمة الأصلية في سبتمبر/ أيلول عام 2020.
وجرى إعلام كافة الأطراف المعنية بكامل مضمون الحكم الصادر، والتأكيد على تبرئة ناصر الخليفي بالكامل من التهم المنسوبة إليه للمرة الثانية.
وعلمت “القدس العربي” أنه جرى في المقابل إدانة كل من جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، بعقوبة السجن 11 شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة مالية لفالك (عقوبة أشد مقارنة بعام 2020)، وعقوبة بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ لديريس (تراجع كامل لديريس الذي تمت تبرئته في المحاكمة الأصلية).
وكانت “القدس العربي” نشرت في وقت سابق تفاصيل إعلان القضاء السويسري براءة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة “بي إن سبورتس” من أي تهم رُفعت ضده.
وقالت مصادر حقوقية تواصلت معها “القدس العربي” إن القضاء السويسري وجد أن التهم المرفوعة ضد الخليفي غير مؤسسة ولا تستند لقرائن، ولم تكن هناك إثباتات تؤيدها.
وجاء في نص الحكم في المحكمة الابتدائية أن ناصر الخليفي بريء من التهم الموجهة له حول سوء الإدارة، وكانت جزءاً من محاكمة فساد، تورط فيها الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك، الذي أدين بتزوير وثائق تتعلق بحقوق البث التلفزيوني الإيطالي واليوناني.
وكان فالكه، الذي أقيل من قبل الفيفا في عام 2016 بعد الكشف عن فضيحة الفساد عام 2015 التي هزت الهيئة الدولية للرياضة، تم اتهامه بقبول رشى وتهم متعددة لسوء الإدارة الإجرامية المشددة وتزوير وثائق فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني لكأس العالم، وكأس القارات.
وحاولت أطراف جر الخليفي للقضية، لكن لم يجد القضاء السويسري قرائن تؤيد تلك المزاعم.
وانتهت المحاكمة التي استمرت 10 أيام، مع حكم على فالكه بالسجن 120 يومًا مع وقف التنفيذ، كما أُمر بسداد 1.75 مليون يورو للفيفا.
وقال الخليفي في بيان بعد المحاكمة إن الحكم يوضح براءته.
وأضاف: “بعد حملة متواصلة دامت أربع سنوات ضدي وتجاهلت الحقائق الأساسية والقانون عند كل منعطف – لقد برّأت المحكمة اسمي بشكل كامل”. واستطرد: “حكم اليوم يعيد إيماني بسيادة القانون وبإجراءات التقاضي السليمة، بعد أربع سنوات من الادعاءات التي لا أساس لها، والتهم الوهمية والتشهير المستمر بسمعتي – والتي ثبت أنها جميعًا غير مدعمة بأدلة على الإطلاق”.
وشدد رئيس مجموعة بي إن سبورتس أن انتهاء فصول المحاكمة وتبرئته “يجعله يكرس طاقته لأداء أدواره، والتي تركز جميعها على بناء مستقبل إيجابي للرياضة العالمية – في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى قيادة قوية أكثر من غيرها”.
ويرأس ناصر الخليفي رابطة الأندية الأوروبية خلفاً للإيطالي أندريا أنييلي.
