القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت لجنة “الحوار الوطني”، في مصر، أمس الإثنين، عن التشكيل الكامل لمجلس الأمناء، والمؤلف من 19 عضواً
وقالت في بيان: “بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد انتهى هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يومًا، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوًا”.
وحسب البيان يتكون مجلس الأمناء من: “أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أميرة صابر، عضو مجلس النواب، جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي، طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبد العظيم حماد، الكاتب الصحافي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحافي، وعمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحافية، الدكتورة فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي”.
كما ضم “كمال زايد، رجل الأعمال والقيادي في حزب الكرامة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومحمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحافي، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة في جامعة القاهرة، ونجاد البرعي، المحامي الحقوقي، والدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري في جامعة القاهرة”.
وذكرت اللجنة أن “هذا التشكيل جاء ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري”، مؤكدة أنه “سوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة”.
تنوع وتوافق
ضياء رشوان، نقيب الصحافيين والمنسق العام لـ”الحوار الوطني”، قال إن “الأسماء المعلنة لمجلس أمناء الحوار الوطني تعبر عن حالة التوافق، وهي تحظى باحترام كبير”.
وزاد، في تصريحات متلفزة، أن “هذا التنوع في الاختصاصات والتوجهات في الأفكار يعبر عن حالة المجتمع المصري”. وأضاف أن “مجلس الأمناء هو مجلس تنسيقي لإدارة الحوار، خاصة وأن الحوار الوطني متعدد المحاور والمراحل، ولا بد أن تكون هناك عملية تنظيمية لهذه المحاور، بحيث أنها توزع على لجان متخصصة نوعية كبيرة، وأيضا لجان فرعية، إذا كان هناك ما يستحق لبعض القضايا، وهناك أيضا جلسات للخبراء سيعقدون اجتماعاتهم لكي يدلوا بدلوهم من أجل التوصل لاتفاق”.
وأوضح أن “مجلس الأمناء سترفع إليه المخرجات الأولية للجان لكي يقرر القرار النهائي بها، من حيث إنه سيتم التوافق التام عليها أو سيكون هناك اختلاف عليها، وسترفع مخرجاتها ضمن مخرجات الحوار إلى رئيس الجمهورية”.
ونفى ما تردد عن تأجيل موعد بدء الحوار الوطني المقرر له الأسبوع الأول من الشهر المقبل، قائلا: سيتم الإعلان في القريب العاجل على الرأي العام المصري عن كيفية بدء الحوار بالإضافة إلى جدول أعماله في الفترة المقبلة”.
وزاد: “جدول الأعمال سيكون رهن اجتماع مجلس الأمناء لكي نتوافق على إجراءات العملية، لأن الحوار متسع جدا في موضوعاته”، لافتا إلى أن “الحوار سيشمل عشرات ومئات من الأسماء الأخرى ذات الاحترام والثقل أيضا كل في مجاله”.
«خطوة إيجابية»
في الموازاة، قال حمدين صباحي، مرشح الرئاسة الأسبق، ومؤسس حزب الكرامة إن “الإعلان عن تشكيل الأمانة العامة للحوار الوطني (مجلس الأمناء) هو خطوة إيجابية جادة على طريق بدء الحوار، بما يشمله هذا التشكيل من تنوع في الشخصيات وما تعبر عنه من اتجاهات وآراء وقدرتهم على إدارة حوار جاد مثمر.”
ودعا لـ”سرعة إعلان اختصاصات الأمانة بصفتها المسؤولة بشكل كامل عن إدارة الحوار الوطني، وتحديد جدول أعماله والقضايا المطروحة للنقاش ودعوة المتحاورين من السلطة والمعارضة والمستقلين وصياغة وإقرار نتائج وتوصيات الحوار”.
وأضاف: “آمل أن تشهد الأيام المقبلة بنفس روح التوافق والانفتاح اتفاقا على اسم أمين عام (أو عدد من الأمناء) استكمالا للمشاورات الجارية، وتفعيل ما اتفق عليه من إفراج عن دفعات كبيرة من سجناء الرأي كمقدمة حقيقية وضرورية لانطلاق الحوار الوطني”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا لعقد الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر إبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء في قضايا سياسية، لتضم رموزا من المعارضة بينها كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.