بغداد ـ «القدس العربي»: رجّح النائب عن كتلة “الصادقون” النيابية، المنضوية في “الإطار التنسيقي” الشيعي، رفيق الصالحي، أمس الخميس، أن تكون شخصية رئيس الوزراء المقبلة من المستقلين، فيما يخطط “الإطار” إلى “إرضاء” جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال، في تصريح نقله إعلام مجلس النواب، إن “تحديد شخصية رئيس الوزراء تشترك فيها جميع الكتل السياسية”، مبيناً أن “حكومة التوافق تتم بمشاركة جميع القوى السياسية، ولا توجد كتلة أكبر داخل الإطار التنسيقي تحدد أو تنفرد في اختيار شخصية رئيس الوزراء”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي، يعمل على إرضاء جميع الأطراف المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، مع ضمان بناء دولة توافق لتحقيق متطلبات الشعب والجمهور المُنتَخب للإطار التنسيقي والكتل المتحالفة معه”، مرجحاً أن “يكون رئيس الوزراء المقبل من المستقلين”.
وأكد “الإطار التنسيقي” في وقت سابق، وجود انفتاح حول اختيار رئيس وزراء من المستقلين، فيما أكد أن الشارع العراقي يترقب تشكيل حكومة قوية، وسط تحديات تواجه الإطار.
وقالت النائب عن كتلة “النهج الوطني” المنضوية في “الإطار”، ابتسام الهلالي، للوكالة الرسمية، إن “اجتماعات الإطار التنسيقي مستمرة ومنفتحة على جميع الكتل”، مبينة أن “هناك اجتماعا مع تحالف السيادة وتحالف عزم والمستقلين من اجل تشكيل الحكومة”.
وأشارت إلى أن “تحديات كبيرة تواجه الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، خصوصا بعد استقالة الكتلة الصدرية”، مؤكدة أن “الإطار تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وأخذ على عاتقه التفاوض مع جميع الكتل لتشكيل حكومة قوية قادرة على ايصال العراق إلى بر الأمان”.
وتابعت، أن “الشارع العراقي يترقب من الإطار تشكيل حكومة قوية، وهناك انفتاح على المستقلين ليكون مرشح رئاسة الوزراء شخصية مستقلة كفوءة قادرة على إدارة العراق وإخراجه من الإزمات التي يمر بها”.
وكشف “الإطار” عن عدد مقاعده في مجلس النواب بعد أن أدى النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية القسم في مجلس النواب.
وقال القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، المنضوي في “الإطار”، لوسائل إعلام حكومية، إن “الإطار التنسيقي، وبعد حسم ملف البدلاء من خلال ترديدهم القسم داخل قبة البرلمان، أصبح 130 نائباً، وهو جاد لحسم ملف الحكومة في شهر تموز /يوليو الحالي، إن كان هذا ممكناً”، مبيناً أن “الإطار وضع آليات جيدة لحسم ملف رئاسة الوزراء وآلية الحسم في حال كان هناك أكثر من مرشح”.
وأضاف، أن، “تم وضع آلية لحسم ملف رئاسة الجمهورية والضغط على الحزبين الكرديين بغية التوافق، أو إيجاد بديل ثالث عن الشخصين المطروحين للمنصب”، لافتاً إلى أن “الوضع نوعا ما مهيأ لتشكيل الحكومة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية سيكون منذ هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الحالي”.
وتابع أن “اجتماع (الإثنين الماضي) الذي ضم الإطار وحلفاءه من الاتحاد الوطني والعزم يشير إلى أن عدد نواب هذه التركيبة المتفاهمة تجاوز الـ 170 نائباً، وهناك حراك قوي على الديمقراطي والسيادة وبعض المستقلين الراغبين بالمشاركة في الحكومة”.
سنّياً، بحث رئيس تحالف “العزم”، مثنى السامرائي، ورئيس “جبهة الإنقاذ الوطني”، أسامة النجيفي، الملف السياسي وأوضاع المناطق المحررة.
وقال تحالف “العزم” في بيان، إن السامرائي التقى رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أسامة النجيفي في بغداد و”بحثا الحراك السياسي وأهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية في مسار تفكيك الأزمة الراهنة ومجريات التفاهمات السياسية بين الأطراف الوطنية وآخر المستجدات على الساحة العراقية”.
وأكد الجانبان، حسب البيان “أهمية اشتراك جميع القوى في الحوارات الدائرة، وضرورة احترام جميع الآراء والتوجهات بهذا الصدد”.
كما تناول الاجتماع “ملف استحصال الحقوق الخاصة بالمحافظات المدمّرة والعمل المشترك بهذا الخصوص لإنهاء ملفات النزوح وتعزيز ملف الخدمات والاستقرار الأمني”.