بيروت- “القدس العربي”: أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) التقرير الذي صدر بتاريخ 23/6/2022 عن منظمة (UN WATCH)، وهي منظمة غير حكومية تعنى بمراقبة أداء مؤسسات الأمم المتحدة وموظفيها، والذي اتهمت فيه 120 موظفاً تابعاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بالتحريض ضد إسرائيل وقتل اليهود.

وأرفقت منظمة (UN WATCH) بعضاً من منشورات هؤلاء الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل إدانة ضدهم وطالبت الأونروا باتخاذ إجرءات إدارية تؤدي إلى فصلهم، وبالتالي قررت الوكالة فصل ستة موظفين “إدارياً” من عملهم بدعوى عدم الالتزام “بالحيادية”.

وأشارت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية، في بيان، إلى أنه تبين لديها أن الموظفين الذين تعرضوا للفصل الإداري التعسفي مارسوا حقّهم الطبيعي بالتعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وضع إعجاب على منشور وطني يتماشى مع الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل تزايد وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي والمقدسات.

وأضاف بيان المؤسسة أن ما أعلنته نائبة المفوّض العام لوكالة الأونروا ليني ستينسيث، بتاريخ 28/6/2022، بأن الأونروا قررت فصل ستة موظفين “إدارياً” من عملهم، لما وصفته بـ”التحريض”، يأتي كإذعان واضح لما يسمى اتفاقية الإطار التي وقعت بين الأونروا والولايات المتحدة في العام 2021، والتي اشترطت فيها الأخيرة على الأونروا بأن يمتنع موظفوها، وحتى الفلسطينيين منهم، عن المشاركة في أية فعالية جماهيرية أو شعبية أو التعليق والكتابة عن القضايا الوطنية “السياسية” وأن يلتزموا بمبدأ الحياد.

ورأت مؤسسة شاهد أن خضوع الأونروا للشروط الأمريكية ولقرارات بعض المنظمات غير الحكومية ولا سيما منظمة (UN WATCH)، وتنفيذ توصيات فصل الموظفين، يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان ولا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على “أنه لكل إنسان الحق في حرية التعبير واعتناق آراء دون مضايقة”.

ورفضت المؤسسة في بيانها سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها الأونروا على موظفيها وطالبتها بالتراجع الفوري عن قرار الفصل التعسفي للموظفين الستة وإعادتهم إلى أعمالهم.