بيروت – يو بي اي: أعلنت المؤسسة الاستشارية البريطانية العالمية ديلويت في دراسة ان مدراء لشركات في الشرق الأوسط يسعون الى دمج شركاتهم في ظل الفرص المحدودة للنمو.
وقالت المؤسسة في بيان وزعه مكتبها في بيروت انه ‘في ظلّ الفرص المحدودة للنمو العضوي بفعل وضع اقتصادي غير مستقر، يواصل المدراء التنفيذيون في الشرق الأوسط السعي إلى عمليات دمج واستحواذ جديدة لتوسع إمكانات النمو لدى شركاتهم’. وتوقعت ديلويت ان يشهد العام 2012 تحسناً تدريجياً لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، و’خصوصاً بين اللاعبين الأساسيين الذين لا يتأثّرون بقيود السيولة، مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر’. وأشار خبراء ديلويت إلى أن معظم عمليات الدمج والاستحواذ تركّزت في العامين المنصرمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة و السعودية. وأضافوا ‘إلاّ أنّ الإشارات قد تزايدت مؤخّراً حول بدء تركيز رؤوس الأموال الأكثر نشاطاً في المنطقة على استهداف النطاق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها دول المغرب العربي (المغرب وتونس)، والمشرق العربي (لبنان، والأردن، والعراق)، وتركيا’. ويتوقع خبراء الدمج والاستحواذ في ديلويت أيضاً أنّ العديد من القطاعات، مثل التعليم والرعاية الصحية، والصناعات الاستهلاكية، ‘ستبقى تشكّل مصدر اهتمام، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية، الذي يعتبر بدوره قادراً على تعزيز مكانته’. وقال ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لقسم خدمات الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط ‘بالنظر إلى العدد المحدود نسبياً للمستثمرين الفاعلين في المنطقة، ومع تصدر قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، والصناعات الاستهلاكية، والنفط والغاز، لائحة مصادر الاهتمام لرؤوس الأموال الخاصة، تتميّز المنطقة بوجود العديد من المستثمرين الذين يتسابقون على الصفقات نفسها’. وأضاف ‘كلّما ازداد عدد اللاعبين الأساسيين الذين يسعون إلى تنويع الخبرة في قطاعهم، ازدادت قدرتهم على تحديد الفرص الإضافية والبناء عليها’. وتوقعت ‘ديلويت’ أن تشهد قطاعات أخرى مثل النفط والغاز نشاطاً في الدمج والاستحواذ، وخصوصاً في قطر وأبو ظبي، حيث وضعت الإمارتان خطّة أساسية متكاملة لقطاع الطاقة، ويفترض بأيّ عمليات استحواذ مستقبلية أن تعمل ضمن هذا الإطار.