القاهرة – رويترز: أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري صدرت أمس الإثنين أن تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية استمر في مايو/أيار بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من حيازاتهم في أسواق أخرى. وقال البنك المركزي إن أذون الخزانة المملوكة لأجانب تراجعت خلال الشهر 30 مليار جنيه بقيمة 1.61 مليار دولار في ذلك الوقت إلى 150.5 مليار جنيه.
وفي مارس/آذار تراجعت حيازات أذون الخزانة الأجنبية بمقدار 128.7 مليار لكنها ظلت مستقرة نسبيا في أبريل/نيسان.
وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ، كانت مصر تعمل على الحفاظ على استعدادها لإصدار أذون خزانة لسد عجز ميزان المعاملات الجارية والميزانية وتجنب الضغط للسماح لعملتها بالضعف قبل رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بداية من مارس آذار.
وشعر العديد من المستثمرين بالقلق أيضاً من أن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة لأي موجات صدمة ناتجة عن اضطراب التجارة مع روسيا بما في ذلك الزيادة الناتجة في أسعار بعض السلع الأولية.
وشهدت مصر انخفاض عملتها إلى 19.10 جنيه للدولار من 15.70 جنيه في 20 مارس/آذار.
على صعيد آخر أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس زيادة معدل البطالة في البلاد 1.7 في المئة على أساس سنوي، ودون تغير يذكر في الربع الثاني من العام.
وقال الجهاز في بيان أن عدد العاطلين سجل 7.2 في المئة ليبلغ 2.151 مليون في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران ،2022 مقابل 2.145 مليون في الربع الأول من العام، بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المئة على أساس فصلي. وعلى أساس سنوي، زاد عدد العاطلين 36 ألفا عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة زيادة 1.7 في المئة.
(الدولار يساوي 19.16 جنيه مصري).