بغداد- “القدس العربي”: اعتبر النائب السابق في “الكتلة الصدرية”، غايب العميري، أن استقالة النواب الصدريين الـ(73) جاءت لعدم الاشتراك في “المحاصصة”، وفيما عدّ قبول رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، “الاستقالات” بأنه مخالف للقانون، أشار إلى أن حلّ مجلس النواب هو الحلّ للأزمة.

وقال العميري في إيضاح له: “نعلم جيدا أن إجراءات مجلس النواب بقبول استقالة نواب الكتلة الصدرية مخالفة للقانون، كونها تحتاج لقرارٍ نيابي وليس بموافقة من قبل رئيس المجلس الموقر فحسب، كون القانون أورد الاستقالة والإقالة بتراتبية واحدة، وبالتالي يحكمها إجراء واحد، وهو التصويت عليها بالموافقة او عدمها”.

وأضاف: “غاب عن البعض من أبناء شعبنا أن سبب استقالة نواب الكتلة الصدرية هو الاعتراض على إرادة نيابية بالثلث المعطل لإرغامنا على قبول التحاصص معهم والإبقاء على سبب محنة العراق وشعبه”.

وتابع: “لم يقبلوا لنا تأسيس حكم الأغلبية لتحمل المسؤولية، لم يقبلوا لنا حتى أن نكون معارضة ويذهبوا إلى تشكيل الحكومة هم كذلك. هم في الحقيقة كانوا يريدوننا معهم في المحاصصة والإبقاء عليها حتى يتنعموا بالفساد ويبقى الشعب يعاني”.

وأشار إلى أن اتخاذ الصدر لهذا القرار “كان هدفه تنزيه التيار الصدري من الاشتراك مع هذا المجلس النيابي في رسم محنة جديدة للبلد”.

 وختم بالقول: “إننا لسنا بصدد مناقشة قانونية قبول الاستقالة من عدمها حتى يتم الطعن فيها، نحن نرسم لأجيالنا وللتاريخ وللدورات المقبلة في البرلمان أن لا يرتكبوا خطيئة التحاصص التي يرفضها الشعب، نرسم كيف يتصرف النائب تحت طائلة من أسند له هذه النيابة ومصدرها وهو الشعب حتى لو كلفنا الكثير فالخطوات التاريخية صعبة وبحاجة إلى رجال صعاب لتحملها”.

وشدد العميري على أنه “لا حل إلا بحل برلمان الثلث المعطل، حتى يرتدع من يأتي بعدهم ولا يرتكبوا الخطيئة مجددا”.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية بدعوى قضائية- تبرأ التيار الصدري من وقوفه خلفها- تطعن بقبول استقالة النواب الصدريين، في 28 أيلول/ سبتمبر الجاري.