مصر: ترحيب بالإعفاء الجمركي لنحو مائة صنف دوائي للامراض المستعصية

القاهرة -«القدس العربي» أثار إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، والذي تضمن الإعفاء من الضريبة الجمركية لكل الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة التي تمس حاجة المواطنين، اهتمام خبراء الدواء والصيادلة الذين قالوا ان القرار صائبً لاننا في مصر نحتاج الى دعم صناعة الدواء بإعتبارها سلعة استراتيجية واقتصادية وللحماية من مافيا الادوية، الا ان البعض اعتبره غير كاف وطالب بالغاء السقف المحدد للعلاج بالتأمين الصحي، وخاصة في المزمنة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة «أن وزارة الصحة والسكان ترسل كشوفا كل 15 يوما لمصلحة الجمارك المصرية تحتوي على أسماء الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة والمستعصية من أجل إصدار قرار بإعفائها من الرسوم الجمركية طبقا لقرار رئيس الجمهورية في هذا الصدد».
واضاف «أن القرار خطوة جيدة للغاية نحو تخفيض أسعار أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية مثل أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، القلب والأوعية الدموية، البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، وأدوية منع الحمل والأمراض والنفسية والعصبية، وأشار إلى أن القائمة الأولية للأدوية المعفاة من الجمارك ستتضمن نحو 100 صنف دوائي تقريبًا، لافتًا إلى أن القائمة متغيرة بحسب الأصناف التي يتم تسجيلها».

مافيا الادوية

وقال الدكتور احمد شوشة، عضو اللجنة العليا لنقابة الاطباء إن هذا «يعد قرارا موفقا، ولابد ايضا ان تتأمل الدولة في صناعة الادوية الهامة لانقاذ حياة المواطنين، ومن اهم ايجابيات القرار انه يحمي المرضى من مافيا الادوية الذين يحملون المرضى اضعاف ثمن الدواء كدعاية وجمارك وارباح».
واضاف «لا بد من أن تكون الادوية الفعالة الخاصة بالتأمين تكون في خط الانتاج الاول وليس خطوط الانتاج الثالثة، ولابد ايضا من الا يكون هناك سقف محدد للعلاج في التأمين الصحي وعدم ربط العلاج بمبلغ محدد، فلابد وان يعالج المريض، وانا اتوقع ان الدولة ستسارع في اجراءات تنفيذ هذا القرار».

الدواء سلعة استراتيجية

ومن جانبه، قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للادوية والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«القدس العربي»، «انا اعتقد ان هذا القرار جيد، وذلك لان الدواء يعتبر سلعة استراتيجية وامنا قوميا وفي الوقت نفسه سلعة اقتصادية، لانه يعد مشروعا تجاريا يتم انتاجه وهناك مكاسب ولكن اذا تأثرت هذه المكاسب اصبح هناك خسارة بسبب ارتفاع سعر الدولار لان اغلب الادوية تكون مستوردة من الخارج، بالاضافة الى التسعيرة الجبرية للدواء والتي تفرضها الدولة والتي لا تزيد مع ارتفاع سعر الدولار الا بموافقة من وزير الصحة، ومع تلك الزيادة تقوم شركات الانتاج بالتوقف عن انتاج الادوية نتيجة للخسارة التي تتعرض لها».
واضاف «في هذه الحالة تبدأ الدولة بالتدخل من خلال قيامها بتحمل جزء من الضرائب المفروضة على ادوية الامراض المستعصية، بحيث ان تكون الدولة قد تحملت جزءا من خسائر شركات الادوية برفعها جزء من الضرائب المفروضة على معظم الادوية، ولابد ان تقوم الدولة ايضا بتفعيل قانون التأمين الصحي حيث يستفيد منه محدود الدخل، بمشاركة المجتمع المدنى والشركات العاملة في القطاع الدوائي، ما يزيد من الدعم على سعر الأدوية وبيعها للمواطن تحت مظلة التأمين الصحى بسعر مناسب».

قرار في الوقت المناسب

وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وصيدلي في وحدة المستلزمات الطبية بوزارة الصحة، لـ«القدس العربي»، «اعتبر ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب، لاننا في مصر نحتاج من الدولة ان تقوم بدعم صناعة الدواء ودعم اسعار الدواء، اذ اننا لدينا مشكلة وهى ان هناك مشكلة في استيراد جميع خامات الادوية وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار ويكون نتيجة ذلك اما ان يتوقف المُصنع عن التصنيع او ارتفاع السعر على المريض، ونحن نريد تخفيض العبء على المريض وايضا لا نريد ايـقـاف تصــنيع تلك الادوية، فعندما يصدر قرار بإعفاء تلك الادويــة من الجمارك فإنه يـعـد امر ايـجـابي جدا، وتعد هذه بـداية خـطـوة جــديدة وجيدة للدولة في دعم الصــناعة ولكــنها تحــتاج الى خـطوات اضافية».
واضاف «انه بالحديث عن مشكلة الصحة في مصر، فنجد اننا بحاجة الى قانون تأمين صحي شامل، لكي تتم معالجة المريض على نفقة الدولة وتتوفر له الرعاية الطبية الشاملة، ونحتاج ايضا ان تهتم الدولة بصناعة الدواء بشكل خاص وان يكون هناك تحديد استثماري لمصنعي الدواء ومصدريه، ونحتاج ان يكون لدينا هيئة مستقلة للصيدلة والدواء في مصر».
واوضح «من ضمن تلك الادوية، ادوية للوقاية والعلاج كمثبط للمناعة لمنع رفض الجسم للأعضاء المزروعة، وادوية تستخدم في علاج الانسداد الرئوي المزمن، وادوية تستخدم في العلاج والوقاية من انقباض الشعب الهوائية لدى الأطفال والمراهقين، وادوية تستخدم في علاج الحالات المزمنة من الربو عن طريق تقليل ومنع التورم والتهاب الرئتين، وادوية تستخدم في علاج الأمراض العصبية والنفسية المزمنة، وادوية تستخدم في منع الحمل، وادوية تستخدم لعلاج هشاشة العظام للرجال والنساء، وادوية لعلاج حالات فقر الدم المزمنة الناشئة عن كل من الغسيل الكلوى المتكرر في مرضي الفشل الكلوي المزمن، وادوية تستخدم في علاج الأورام السرطانية الخبيثة، وادوية تستخدم في علاج نقص الصفائح الدموية مجهولة السبب، وادوية تستخدم في علاج مرض التهاب المفاصل الروماتيزمية المزمنة».

التشريعات الجمركية

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار يأتي اتصالاً بمسعى الدولة لمعالجة بعض الاختلالات في التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات في المجال الجمركي، الأمر الذى يقتضي إعادة النظر في بعض فئات التعريفة الجمركية بما يتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وأضاف «أن القرار يتضمن الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة التي تمس حاجة المواطنين، تعزيزاً لمتطلبات الرعاية الصحية المتكاملة ولتخفيف العبء عن المرضى، كما روعى في التعديلات الجديدة معالجة التشوهات في التعرفة الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الانتاجية والصناعية، من خلال تخفيض أو إعفاء الخامات ومستلزمات الانتاج المستخدمة في انتاج السلع على نحو من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة».
وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا جمهورياً الاسبوع الماضي،بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة رقم 184 لسنة 2013، ويتضمن القرار الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية التي تمس حاجة المواطنين، كدور اجتماعي للدولة تجاه مواطنيها من مرضى الأمراض المزمنة ومنها السكر والكبد والكلى والضغط والقلب وغيرها، و تعزيزاً لمتطلبات الرعاية الصحية المتكاملة ولتخفيف العبء عن المرضى ، لذلك تتابع وزارة الصحة كل جديد في العلاج لتلك الأمراض وتحصر كافة الأدوية بالأسواق المصرية من أجل إدراجها ضمن قوائم الأدوية المعفاة من الجمارك.

منار عبد الفتاح