فرانكفورت – د ب أ: رفض البنك المركزي الأوروبي امس الخميس المخاوف بأن سياساته للأموال الرخيصة يمكن أن تتسبب في تضخم مشددا على أن عمليات الضخ النقدي التي قام بها مؤخرا في النظم المصرفية بمنطقة اليورو هي مؤقتة فقط. بدت افتتاحية نشرته الشهرية لشهر نيسان/أبريل أنها موجهة للانتقادات بتدني أسعار الفائدة المرتبطة بتلك السياسة. كان معظم تلك الانتقادات قادما من ألمانيا. قال البنك إن ‘من المهم أيضا الوضع في الحسبان أن كل إجراءات السياسة النقدية غير العادية هي إجراءات مؤقتة من حيث طبيعتها وأن كل الأدوات الضرورية متوفرة للتصدي لمخاطر الارتفاع على استقرار الأسعار في المدى المتوسط بطريقة ثابتة ومناسبة’. أجرى البنك المركزي الأوروبي عمليتين من التمويل الضخم لأجل ثلاث سنوات في كانون أول/ ديسمبر وشباط/ فبراير بما يسمح للبنوك باقتراض ما إجماله أكثر من تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) لتفادي اندلاع أزمة ائتمان. وترك رئيس البنك ماريو دراغي الباب مفتوحا بشأن موعد إنهاء تلك السياسة. ومنذ كانون أول/ديسمبر ظلت أسعار الفائدة الرئيسية للبنك عند مستوى متدن جدا هو 1′. وبرغم تجدد المخاوف التي أدت لارتفاع العائد على السندات الإسبانية والإيطالية هذا الأسبوع واندفاع المستثمرين لشراء سندات الدين الألمانية، قالت نشرة البنك إن التوقعات في منطقة اليورو تحسنت. وأضافت أن ‘مؤشرات الدراسات للنمو الاقتصادي استقرت بشكل كبير عند مستويات متدنية في الأشهر الأولى من عام 2012 ومن المتوقع حدوث انتعاش معقول في النشاط على مدار العام’.