القاهرة – رويترز: أعلن البنك المركزي المصري أنه أبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلافاً لتوقعات المحللين، مشيراً إلى أنه يعتقد بأن التضخم تحت السيطرة على المدى المتوسط. كما رفع الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 18 في المئة من 14 في المئة.
وأضاف في بيان «سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي».
وقال البنك أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط.
وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 12.25 نقطة مئوية، وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 11.25 نقطة مئوية.
وكان 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن البنك سيرفع سعر الفائدة مئة نقطة أساس (نقطة مئوية كاملة).
وذكرت لجنة السياسة النقدية في البيان أنه على الرغم من ارتفاع التضخم، فقد انخفض على أساس شهري عما كان عليه في مارس/آذار وأبريل/نيسان والذي كان مدفوعاً بالأساس بمشكلات في الإمدادات وبالأخص بسبب أسعار السلع الأولية العالمية.
وأضاف البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام في المناطق الحضرية ارتفع إلى 14.6 في المئة في أغسطس/آب من 13.6 في المئة في يوليو/تموز، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7 في المئة من 15.6 في المئة.
وقال البنك أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2في المئة خلال الربع الثاني من العام، مسجلا معدل نمو بلغ 6.6في المئة خلال السنة المالية الماضية 2022/2021، مقارنة مع 3.3في المئة في السنة المالية السابقة.
وعُين محافظ جديد للبنك المركزي المصري، وهو حسن عبد الله، قبل ساعات فحسب من الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في أغسطس/آب.
وأبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيه السابقين للسياسة النقدية في 23 يوليو/تموز و18 أغسطس/آب، لكنه رفعها 200 نقطة أساس في مايو/أيار وقال وقتها أنه يسعى لاحتواء التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات.