برلين – د ب أ: أعلن ائتلاف من المواطنين الألمان بقيادة وزيرة العدل الألمانية السابقة عن اعتزامه تقديم دعوى دستورية للطعن في آلية استقرار اليورو، المعروفة اختصارا بـ ‘إي إس إم’، وكذلك ضد الاتفاقية المالية الأوروبية. وقال أصحاب المبادرة يوم الخميس في برلين ‘إذا تمت المصادقة على الاتفاقيات بهذه بالصورة التي خطط لها وبدون إجراء استفتاءات شعبية عليها فسيتقدم الائتلاف بدعوى دستورية باسم المواطنين الألمان’. وخول الائتلاف لرفع الدعوى كلا من وزيرة العدل الألمانية السابقة هيرتا دويبلر جميلين والقانوني السياسي كريستوف ديغينهارت. وفي السياق ذاته يخطط كل من حزب اليسار الألماني وعضو الاتحاد المسيحي الديمقراطي بيتر غاوفايلر أيضا لرفع دعاوى دستورية مماثلة ضد آلية إنقاذ اليورو. وقال ديغينهارت ودويبلر غميلين في انتقادات لخطط أنقاذ اليورو إنه في سياق سياسة الإنقاذ يتم تحجيم دور البرلمان الوطني بصورة كبيرة، مشيرين إلى أن هذا يعني تجاوزا للخطوط الحمراء ، كما أوضحا أن الاتفاقية المالية التي وقعتها 25 من بين 27 دولة هي أعضاء الاتحاد الأوروبي لم يعد ممكنا تقديمها على أنها إمكانية لمزيد من تنظيم ميزانيات الدول وكبح تزايد ديون الدول.