القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت وزارة المالية المصرية، الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن إعلان تفاصيل الاتفاق قريبا، دون الإشارة إلى قيمة القرض الجديد.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

وأضاف الوزير المصري، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: “مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق”.

وزاد: “كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضا أوليا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6.6 في المئة، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19 في المئة على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13 في المئة في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي ونستهدف 6 في المئة خلال العام المالي الحالي و4 في المئة، بحلول العام المالي 2026- 2027، والنزول بمعدل الدين من 103% فى يونيو/ حزيران 2016، إلى 87.2  في المئة في يونيو/ حزيران الماضي”.

وتابع الوزير: “ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والعمل على تخفيف الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية على مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية”.

ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، 5.2 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.