واشنطن – الأناضول: توقعت وكالة بلومبرغ تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى متوسط 24 جنيهاً، قبيل إتمام اتفاق قرض مع «صندوق النقد الدولي» وصل إلى مراحله النهائية. وترى الوكالة في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء أن سعر صرف بين 21.7 – 24.5 جنيه للدولار قد يكون السعر المقبل قبيل إعلان الصندوق الدخول في اتفاق مع مصر. وحالياً، يبلغ سعر صرف الدولار قرابة 19.5 جنيه، مقارنة مع 15.7 جنيه قبيل الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي. ومن شأن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى المستويات التي تتوقعها الوكالة أن يخفض من العجز التجاري المصري لمستويات معقولة. حالياً، يبلغ سعر الدولار تسليم بعد ثلاثة أشهر أكثر من 22 جنيهاً، وهو ما يُرجِّح أن يقوم البنك المركزي بتحريك السعر للمستويات التي تتوقعها بلومبرغ. ويوم الأحد الماضي قال صندوق النقد أن خبراءه وممثلي السلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل إلى اتفاق على تقديم قرض مالي للقاهرة. وذكر الصندوق في بيان أن الطرفين حققا تقدما كبيرا حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدَين العام مما سيؤدى لانخفاض نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. وتواجه مصر تحديات مرتبطة بشُح النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، نتج عنه إجراءات وقيود بشأن تخارج الدولار من الأسواق المحلية.