القاهرة – ‘القدس العربي’: نفى ممتاز السعيد وزير المالية المصري صحة تقارير اخبارية اجنبية تحدثت امس الاول عن مواجهة مصر خطر الإفلاس. واشار السعيد الي ان اجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسنا نسبيا في نهاية العام الماضي حيث انخفضت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي الي 13.3′ مقارنة بـ14.8′ في نهاية عام 2010. وقد كما انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3.7′ ليبلغ 33.7 مليار دولار في نهاية 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في نهاية 2010. وقال السعيد ان هذه الارقام انما تؤكد علي ثلاثة حقائق رئيسية وهي، ان الدين الخارجي علي مصر من اقل معدلات الدين في الدول المختلفة، كما ان اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من اداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من اقساط وفوائد، فضلا عن انه بالرغم من المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد الا انها مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية.
وبحسب السعيد فان الدين الحكومي الخارجي سجل نحو 25.7 مليار دولار في نهاية عام 2011 اي ما يعادل 10.1′ من الناتج المحلي الاجمالي. اما صافي الدين العام المحلي الحكومي فقد بلغت نسبته 58.5′ من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2011، وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تعي تماما حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ولذا تم اعداد برنامج مصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف الي استعادة الاستقرار المالي، واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت علي تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل علي زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
واشار إلى ان هذا البرنامج المصري الاقتصادي والاجتماعي كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي واللذين اعلنوا ثقتهم في قدرة مصر علي تجاوز الاحداث الراهنة.
وأكد ممتاز السعيد ان معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد ان كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا، فقد تراجع في الشهر الماضي الي نحو 600 مليون دولار، وهو في حد ذاته مؤشر علي تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة.
واشار الى ان مصر لا تواجه ابدا خطر الافلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع اي اقساط او فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة اقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر علي الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وكانت صحيفة (ديلي تلغراف) قد نشرت امس الاول البريطانية خبرا تحليليا يفيد ان مصر تواجه خطر الافلاس مع استمرار تراجع احتياطياتها المالية.